تناقش لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار في مجلس الشيوخ، في اجتماعها اليوم الأحد، إصدار عملة وطنية رقمية جديدة في مصر، بالتزامن مع محاولات الحكومة للخروج من الضغوط التي يواجهها الاقتصاد وتفاقم أزمة النقد الأجنبي.
وتأتي خطوة إصدار عملة رقمية ضمن سياسات الاستقرار المالي التي ينفذها البنك المركزي المصري، بناءً على مقترح تقدم به النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ في مصر، وبحضور أيضا ممثلين عن مجلس الوزراء.
ومن جانبه، أكد النائب أحمد سمير، عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، في تصريحات له، استعداد المجلس لمناقشة إصدار عملة جديدة من قبل البنك المركزي خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن العملة الجديدة ستكون رقمية وستكون مدعومة بالجنيه الورقي.
وأضاف سمير، أن هذا الإجراء بالغ الأهمية للاقتصاد المصري، وسيكون تحت مراقبة البنك المركزي المصري، كما أنه هذه يدعم فكرة التحول للاقتصاد الرقمي.
واتفق معه في الرأي النائب أكمل نجاتي، قائلاً إن البنوك المركزية حول العالم تستكشف حاليا فوائد العملات الرقمية المحتملة، بما في ذلك كيفية تعزيز الكفاءة والأمان في أنظمة الدفع.
ويعتقد الخبراء أن العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية يمكن أن تعزز صلابة أنظمة الدفع المحلية وتدعم المنافسة، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى تحسين فرص الحصول على القروض وزيادة كفاءة المدفوعات وتخفيض تكاليف المعاملات، بالإضافة إلى تعزيز الشمول المالي.
وأشار نجاتي، إلى أن التقرير الصادر عن البنك المركزي المصري لعام 2021 يتضمن فصلا مهما بعنوان الشمول المالي والبنية التحتية وحماية حقوق العملاء والمنافسة.
وأشار التقرير إلى أن البنك المركزي المصري يدرس تطبيق العملات الرقمية للبنوك المركزية، والتي تتميز بالأمان والاستقرار كبديل لأنواع أخرى من العملات المشفرة والمخاطر المرتبطة بها.
