قال كيفن هاسيت المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، إن الحكومة الأمريكية قد تتوسع في الاستحواذ على حصص بشركات أخرى في قطاع أشباه الموصلات، وربما في صناعات مختلفة، كما فعلت مع “إنتل”.
وأوضح “هاسيت” الذي يشغل أيضاً منصب مدير المجلس الاقتصادي الوطني في مقابلة مع قناة “سي إن بي سي” الإثنين، أن الأموال المخصصة ضمن قانون الرقائق يجري صرفها وفقاً لخطة محددة مسبقاً.
وأعلنت الحكومة الأمريكية الجمعة الماضية عن استحواذها على حصة 10% من أسهم “إنتل” مقابل منح حصلت عليها في عهد الرئيس السابق “جو بايدن” بموجب قانون “الرقائق والعلوم”.
من جانبها، حذرت “إنتل” في إقرار تنظيمي قدمته اليوم من مخاطر هذا الإجراء، قائلة إنه يهدد بتقويض أعمالها، والإضرار بمبيعاتها الدولية، والحد من قدرتها على الحصول على منح حكومية مستقبلية.
وقالت الشركة، إن هذا التطور يمثل “عوامل مخاطر جديدة” بعد قرار إدارة الرئيس “دونالد ترامب” بتحويل منح حكومية سابقة إلى حصة ملكية مباشرة، في خطوة وُصفت بأنها أحدث تدخل استثنائي في قطاع الشركات الأمريكية.
وأشارت صانعة الرقائق الأمريكية إلى أن هذه الصفقة قد تدفع جهات حكومية أخرى للمطالبة بتحويل منحها الحالية إلى استثمارات في الأسهم، أو العزوف عن تقديم منح مستقبلية.
