وافق مجلس الوزراء على إتمام صفقة استحواذ تحالف المجموعة المالية هيرميس القابضة، وصندوق مصر السيادي على 76% من بنك الاستثمار العربي.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 2549 لسنة 2021، بشأن الموافقة على استحواذ هيرميس وصندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي (المملوك بالكامل لصندوق لصندوق مصر السيادي) على نسبة 76% من راس مال البنك.
وتمت صفقة الاستحواذ عن طرق الاكتتاب في أسهم زيادة رأسمال البنك المصدر إلى 5 مليارات جنيه لتصبح نسبة ملكية هيرميس في رأس المال بعد الزيادة 51% وملكية الصندوق الفرعي 25%، على أن يحتفظ بنك الاستثمار القومي بنسبة 24% بعد الزيادة.
وذكرت الجريدة، أن الصفقة تمت عبر زيادة راس مال بنك الاستثمار العربي بما لا يقل عن القيمة العادلة المحددة في تقرير المستشار المالي المستقل الذي اقرته الهيئة العامة للرقابة المالية.
ومن المقرر تعديل النظام الاساسي للبنك وفقا للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشان وفي ضوء تغيير هيكل الملكية”.
وشرعت المجموعة المالية هيرميس منذ يونيو 2020 فى عملية الاستحواذ على 76% من أسهم بنك الاستثمار العربى، وذلك بالتحالف مع صندوق مصر السيادى، وأعلن الطرفين توقيع اتفاقية الاستحواذ فى 21 مايو من العام الجاري.
وانتهت دراسة مكتب برايس واتر هاوس كوبرز إلى تقدير القيمة العادلة للبنك بنحو 1.1 مليار جنيه ،وفقا لملخص الدراسة المرسلة للبورصة المصرية فى 14 أبريل الماضى.
ووافق مجلس إدارة المجموعة على الدراسة، وفوض الرئيس التنفيذى فى استكمال التفاوض والتوقيع على مستندات التعاقد وعقد الاكتتاب فى زيادة رأسمال البنك فى أقرب وقت ممكن.
ونوهت المجموعة آنذاك إلى أن تنفيذ صفقة الاستحواذ لن تتم إلا بعد استيفاء الشروط المسبقة للتنفيذ، وأهمها موافقة البنك المركزى المصرى.
وحصلت المجموعة والصندوق، أغسطس الماضي، على موافقة البنك المركزى على الصفقة، كما حصلت على موافقة الرقابة المالية على دراسة القيمة العادلة فى منتصف أبريل 2021.
وأسس بنك الاستثمار العربى عام 1974، كبنك استثمارى تجارى يعمل تحت إشراف البنك المركزى المصرى، وعرف وقتها باسم البنك المصرف العربى الاتحادى للتنمية والاستثمار.
ويتوزع هيكل ملكية البنك الحالى، بين بنك الاسثتمار القومى (يتبع وزارة التخطيط) الذى يستحوذ على 92.2%، واتحاد الجمهوريات العربية المستحوذ على (7.8%)، وفقا لآخر قوائم مالية صادرة فى 30 يونيو 2020.
وبلغ رأسمال المصدر للبنك 1.84 مليار جنيه ،جرى زيادتها إلى 1.98 مليار جنيه من خلال قرض ثانوى وافق بنك الاستثمار القومى على تحويله إلى رأس المال. وفقا للمعلومات الواردة فى تقرير القيمة العادلة.
ولدى البنك 31 فرع على مستوى الجمهورية (بعضهم مملوك وبعضهم مستأجر)، إضافة إلى فرعين للمعاملات الإسلامية،أحدهما فى القاهرة والآخر فى الاسكندرية.
ويقع المقر الرئيسى للبنك فى منطقة وسط البلد بالتحرير حاليا،ومن المقرر انتقاله إلى العاصمة الإدارية الجديدة ، ويعمل لدى البنك 956 موظف، كما تكبد البنك صافى خسائر بلغت 52 مليون جنيه و176 مليون جنيه خلال العاميين المتتالين 2018،2019.
