تعمل الهند على تضييق الخناق على بورصات العملات المشفرة الأجنبية مثل “بينانس”، وتتحرك لمنع وصول مواطنيها إلى مواقعها الإلكترونية.
وبحسب بيان، صدر في وقت متأخر من يوم أمس الخميس، طلبت وحدة الاستخبارات المالية من وزارة الإعلام حجب محدد موقع الموارد المُوحّد “URL” للعديد من المنصات بما في ذلك “بينانس” و”كراكن” و”كو كوين” (KuCoin)، و”هوبي” (Huobi).
كما أصدرت ما يسمى بإشعارات عرض الامتثال للكيانات التسعة. ويُصدر إشعار العرض عندما يشتبه في قيام فرد أو كيان بسوء السلوك. كما أنه يعد طلباً رسمياً لإثبات امتثال الشخص أو الكيان للقوانين الهندية.
وقالت وحدة الاستخبارات المالية في البيان، إن العديد من الكيانات الخارجية، رغم أنها تخدم جزءاً كبيراً من المستخدمين الهنود، لم تُسجَّل وتندرج تحت إطار مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وفرضت الحكومة الهندية هذا العام أحكاماً تتعلق بغسل الأموال على قطاع العملات المشفرة في وقت تشدد الرقابة على الأصول الرقمية جنباً إلى جنب مع الدول الأخرى.
وفي 2022، وجهت السلطات ضربة قوية لبورصات العملات المشفرة المحلية من خلال فرض ضريبة على المعاملات، ما تسبب في انخفاض أحجام التداول.
واشتكت البورصات المحلية من أن الضريبة الجديدة دفعت تجار العملات المشفرة الهنود إلى منصات في الخارج غير خاضعة للضريبة، مما ألحق المزيد من الضرر بإيراداتها.
