وافق مجلس النواب «أمس» على مجموع مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017، مع ارجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.
أهداف مشروع القانون
ويهدف مشروع القانون إلى إعادة التوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة التي تبرمها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الشركات المملوكة لها.
وتأثرت القطاعات المعنية بعقود المقاولات والتوريديات نتيجة الآثار السلبية المترتبة على القرارات الاقتصادية المتتابعة.
ويستهدف مشروع القانون إلى إعادة التوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة التي تبرمها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الشركات المملوكة لها، والتي تأثرت القطاعات المعنية بها نتيجة الآثار السلبية المترتبة على القرارات الاقتصادية المتتابعة.
العقود مقيدة بضوابط
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن استمرارية قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة «مقيدة بضوابط»، نافيا ما أثاره بعض الأعضاء بأن التعديل يلغي رقابة البرلمان.
وشدد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع القانون، على أن جميع التعديلات القانونية تحت رقابة القضاء، كما أن هناك دوائر بمجلس الدولة للنظر في كل القضايا الخاصة بالتعويضات.
لا يلغي رقابة القضاء
وأشار «جبالي» إلى أن أي قانون أو تعديل تشريعي لا يلغي رقابة القضاء، لافتا إلى استمرار مجلس النواب في الرقابة على كل ما يتعلق بقانون تعويضات عقود المقاولات.
وقال: «رقابة البرلمان مستمرة في اللجان النوعية والجلسات العامة وكل الأدوات الرقابية متاحة لجميع الأعضاء في هذا الشأن».
فيما أكد المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية، أن الحكومة في مشروع قانون تعويضات عقود المقاولات تحقق التوازن المالي وتسمح للمواطن باللجوء للقضاء في أي ظرف استثنائي أو قوى قاهرة ولم يمنع القانون أحد من اللجوء للقضاء.
