قال الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إن الابتكار المالي أتاح نماذج أعمال جديدة تتعلق بتلقي الودائع والوساطة الائتمانية وزيادة رأس المال، مبيناً أن الخدمات المصرفية الرقمية وفرت فرصاً جديدة للوصول إلى العملاء من الفئات الأقل حظاً، وتقديم خدمات مالية مناسبة لهم بأسعار معقولة.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح أعمال ورشة العمل “عن بُعد” حول البنوك الرقمية: الفرص والتحديات وأطر العمل التنظيمية المُصاحبة، بمشاركة ممثلين عن المصارف المركزية، والبنوك والمؤسسات المالية في الدول العربية.
وأشار إلى أن العديد من البنوك في العالم، تعمل على تطوير الخدمات المصرفية الرقمية بما في ذلك التحول إلى إنشاء بنوك رقمية، مبيّناً قيام عدد من البنوك المركزية على تشجيع هذا التوجه لعدة أسباب، أهمها، مواكبة التطورات المالية الرقمية، وتطوير خدمات أكثر تلبيةً لاحتياجات العملاء، وزيادة معدلات الشمول المالي، إضافة إلى إمكانية مراقبة الأموال التي تتم من حيث الاستقبال أو التحويل داخل القطاع المصرفي بصورة لحظية.
أوضح أن حجم الخدمات المالية والمصرفية الرقمية على مستوى العالم ينمو بصورة كبيرة، منوهاً بتجاوز حجم هذه الخدمات 8 تريليون دولار أمريكي في عام 2021، ويقدر أن يتجاوز هذا الحجم 10 تريليون دولار أمريكي بحلول 2027.
ولفت إلى أن حجم سوق البنوك الرقمية قُدر بأكثر من 12.1 مليار دولار أمريكي في عام 2020 ومتوقع ليرتفع إلى حوالي 30.1 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026.
في نفس السياق، بيّن معالي الدكتور الحميدي أن التحول الرقمي، خاصةً نماذج البنوك الرقمية المدعومة بالتقنيات الحديثة، يثير معالجة قضايا الإطار التنظيمي وكيفية تنظيم هذه الخدمات، مضيفًا أن قيام البنوك المركزية والسلطات التنظيمية والإشرافية الأخرى حالياً بتقييم ما إذا كان إطار البنوك الرقمية التنظيمي الحالي بحاجة إلى تعديل. كما نوّه معاليه بأهمية تقييم مخاطر البنوك الرقمية.
أضاف أن خدمات البنوك الرقمية تواجه العديد من التحديات من أهمها التوسع في نطاق عملها ومدى نضوج التقنيات المُستخدمة، إضافة إلى الأطر التشريعية والتنظيمية الحاكمة، مشيراً إلى أنه أصبح لزاماً الشراكة والتعاون بين مُقدمي الخدمات البنكية الرقمية من شركات التقنيات المالية الحديثة ومُشاركي البيانات والمؤسسات المالية التقليدية للوصول لأفضل نموذج يحقق مصالح العملاء والمؤسسات على حدٍ سواء، إلى جانب مناسبة أن تعمل السلطات الاشرافية على موائمة ومعالجة هذه التحديات مع وضع الأطر التشريعية والتنظيمية الملائمة لتقديم خدمات البنوك الرقمية.
