أمر المستشار حماده الصاوي، النائب العام، بتشكيل فريق من نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام؛ للتحقيق في واقعة البلاغ المقدم ضد مؤسسي التطبيق الإلكتروني المسمى «هوج بول».
وكانت قد رصدتْ إدارة البيان بمكتب النائب العام منذ مطلع شهر مارس الجاري منشورات متعددة بمواقع التواصل الاجتماعي عن اتهام البعض مؤسسي التطبيق المذكور بالاحتيال عليهم وتمكنهِم من الِاستيلاء على أموالهم.
وبالتزامن مع ذلك، تقلت النيابة العامة محضرا من إدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات بوزارة الداخلية تضمن إبلاغ عدد من المواطنين ضد المسئولين عن التطبيق والموقع الإِلكتروني المسمى «Hogg pool»؛ لتحصلهم بالاحتيال والنصب على مبالغ مالية منهم بطرق الدفع الإلكترونية، إذ أَوهموهم باستثمار مدخراتهم المالية لديهم نظير حصولهم على أرباح مالية يومية من إدارة التطبيق، وذلك بعد استقطابهم بطرق ووسائل احتيالية للترويج للموقع والتطبيق عبر شبكة المعلومات الدولية، وعبر مجموعات التواصل بتطبيق«WhatsApp»، وخلال لقاءات دعائية عقدت لجذب المواطنين.
وتمكنت تحريات إدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات المجراة بالاستعانة بالبرامج والتقنيات الفنية الحديثة من التوصل إلى تكوين مجموعة من الأشخاص أجانب ومصريين تنظيمًا للاحتيال الإلكتروني عبر شبكة المعلومات الدولية، من خلال إدارة واستخدام التطبيق المشار إليه للاستيلاء على أموال المواطنين، واتخاذهم من أحد العقارات مقرًّا لمزاولة نشاطهم الإجرامي واستعانتهم بمترجمة لإدارةةهذا النشاطِ، وأنهم في سبيلِ ترويجهم للتطبيق واستقطاب ضحاياهم أنشئوا مجموعات من أشخاص مصريين -تم تحديدهم- لتنظيم وعقد لقاءات وحفلات دعائية للتطبيق.
وأنشئوا كذلك مجموعات أخرى للترويج والدعاية عبر مجموعات التواصل بتطبيق «WhatsApp»، فضلا عن استخدامهم شرائح هاتفية تحصلوا عليها بطرق غير مشروعة للتواصل مع ضحاياهم وإنشاء محافظ إلكترونية متعددة تسهيلًا لعمليات الدفع الإلكتروني التي يكلفون ضحاياهم بها، فضلًا عن نشرهم وترويجهم سجلا تجاريًّا لشركة تحت مسمى «هوج كميونتي تيك» «Hoog community tech» لإضفاء المصداقية على نشاطهم وطمأنة ضحاياهم تسهيلًا لاستقطابهم والاستيلاء على أموالهم.
وقد أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين وضبط كل ما يتعلق بنشاطهم المذكور أو ما استخدموه لمزاولته، وضبط كافة المتحصلات الناتجة عن هذا النشاط، وقد ألقي القبض على عدد منهم وجار عرضهم على النيابة المختصة واستجوابهم واستكمال التحقيقاتِ.
