حصل المعهد المصرفي المصري، للمرة الرابعة على التوالي، على تجديد الاعتماد الدولي لمدة خمس سنوات جديدة من مجلس اعتماد التدريب والتعليم المستمر بالولايات المتحدة الأمريكية ACCET، وهو أحد جهات الاعتماد المهني المرموقة عالمياً، اعتباراً من أبريل 2024 وحتى أبريل 2029.
ويعكس هذا الاعتماد الدولي مدى جودة ونوعية البرامج التدريبية التي يوفرها المعهد، إلى جانب توافقها مع المعايير الدولية المعتمدة من جهات التدريب المتخصصة.
وأعرب عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، عن سعادته قائلاً: تكليلا لمجهودات المعهد المصرفي في الالتزام بمعايير الجودة العالمية، منح مجلس الاعتماد الدولي للمعهد ACCET للمرة الرابعة على التوالي ولمدة خمس سنوات؛ حيث تم اعتماد المعهد المصرفي للمرة الأولى في عام 2009 كأول جهة تدريب معتمدة بمصر والمنطقة المجاورة، ثم تم تجديد الاعتماد مرة ثانية في عام 2014، ومرة ثالثة في عام 2019.
وأضاف: لقد أشاد ممثلو ACCET بمهنية نظم العمل بالمعهد، وأوردوا في تقريرهم عن زيارة الفحص تميُز المعهد بأربعة عشر نقطة قوة، وهو الأمر الذي يعكس التزامنا الدائم بالتميز والجودة في مجال التعليم والتدريب.
ويعد مجلس اعتماد التدريب والتعليم المستمر ACCET بالولايات المتحدة جهة مستقلة لا تهدف للربح ومعتمدة رسمياً من قبل وزارة التربية والتعليم الأمريكية، وهي من الجهات التي تمنح الاعتماد المؤسسي للجهات التعليمية والتدريبية داخل أمريكا وخارجها.
ويمنح مجلس ACCET الاعتماد بعد التحقق بشكل دقيق من تطبيق العديد من المعايير الخاصة بالرؤية والرسالة والتخطيط الاستراتيجي، والحوكمة والإدارة، ونزاهة الممارسات المالية، وتصميم وتطوير المواد التدريبية، ومنهجيات التدريب، ومهارات المدربين، وخدمات المتدربين، وعملية تقييم التدريب، والفعالية المؤسسية.
ويهدف مجلس ACCET الذي تم تأسيسه في عام 1974 إلى وضع معايير عالية لتحسين جودة التعليم والتدريب المستمر؛ حيث تحرص الجامعات العالمية والمؤسسات التعليمية والتدريبية المرموقة على الحصول على هذا الاعتماد تأكيدًا على تطبيق معايير الجودة بها.
ويعمل المعهد المصرفي المصري بصفة مستمرة على تطوير الكوادر البشرية بالقطاع المصرفي المصري، مما يدفعه للسعي الدائم نحو احتلال مركز الصدارة بين مراكز التدريب في مصر والدول العربية وإفريقيا، معتمداً على أفضل الممارسات الدولية لصقل المهارات الفنية والإدارية للعاملين بالقطاع المالي والمصرفي.
