شاركت المهندسة هدى منصور العضو المنتدب لشركةSAP، بمؤتمر قمة العشرين بحضور السيسي والمستشارة الإلمانية أنچيلا ميركل، وممثلة لأفريقيا في المؤتمر.
واستعرضت في كلمتها الاستثمارات الألمانية في إفريقيا، والتحول الرقمي الذي تقوده عدة وزارات في مصر، ومنها البترول والثروة المعدنية في التركيز على التحول الرقمي لانشاء Energy Hub للمنطقة، ووزارة المالية في تطوير منظومة الضرائب، قطاع الاعمال وتطوير الشركات القابضة والتعاون مع وزارة الاتصالات لتقديم التقنيات المتطورة لدعم خطة التحول الرقمي مع الإشادة بعدة استراتجيات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأشادت منصور باستراتيجيات البنك المركزي المصري لدعم ال fintechs وانشاء الحضانات لدعم الشمول المالي ، بالاصافة للدور الرائد التي تلعبه الهيئة القومية للبريد المصري ودورها الهام في مساندة التحول الرقمي في مصر.
وعلقت على مشاركتها قائلة: “لقد كان شرفا لي أن أشارك في مؤتمر القمة G20 للاستثمار – الأعمال التجارية الألمانية والاتفاق مع البلدان الأفريقية”.
تابعت: ” أتيحت لي الفرصة لتمثيل المديرين الإداريين للشركات الألمانية المتعددة الجنسيات العاملة في أفريقيا وبحضور 15 من رؤساء الدول الأفريقية”.
وتجدر الاشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ،شارك أمس الجمعة عبر الفيديو كونفرانس في القمة الرابعة لمبادرة مجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا، والتي تنظمها ألمانيا سنوياً، برئاسة المستشارة الألمانية “أنجيلا ميركل، ومن رؤساء الدول والحكومات الأفارقة والأعضاء بمجموعة العشرين، إلى جانب رؤساء عدد من المؤسسات الدولية الشركاء بالمبادرة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مشاركة الرئيس في قمم مبادرة الشراكة مع أفريقيا يأتي في إطار ما تمثله من محفل عالمي هام للتواصل المستمر مع مجموعة العشرين، فضلاً عن توفيرها لمنصة متميزة للتعريف بالإنجازات التنموية التي تحققت في مصر على مدار السنوات الماضية.
وألقى الرئيس السيسي كلمة خلال الجلسة الأولى للقمة والتي عقدت تحت عنوان “الإطار العام لشروط الاستثمار والأعمال”، حيث اًكد أهمية المبادرة كآلية فعالة لدفع جهود التنمية الاقتصادية في دول القارة الأفريقية بالشراكة مع مجموعة العشرين.
أكد أن العلاقات المشتركة تعتمد على صياغة خطط عمل تناسب أولويات كل دولة وتتسق مع أهدافها وتطلعاتها الوطنية.
وأشار “السيسي”، في هذا الإطار إلى التداعيات السلبية التي خلفتها جائحة كورونا على جهود الدول الأفريقية الساعية لتحقيق التنمية الشاملة، حيث لم تكن مصر بمعزل عن تلك المؤثرات، إلا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة منذ 2016، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ساهم بشكل كبير في تجنيب مصر الكثير من التبعات السلبية للجائحة.
أوضح أن برنامج الإصلاح الاقتصادي مكن الدولة من تنفيذ إجراءات اقتصادية واجتماعية أثبتت فاعليتها على كافة المستويات، وذلك دون إخلال بمسيرة الإصلاح والتنمية الاقتصادية.
أضاف أن نتائج البرنامج تبرهن على صواب الرؤية المصرية إزاء أولويات ومتطلبات الإصلاح الاقتصادي، حيث أصبح الاقتصاد المصري قادراً، أكثر من أي وقت مضي، على مواجهة التحديات التي تفرضها تطورات الأوضاع العالمية، وعلى تلبية احتياجات وتطلعات الشعب المصري، مع الإدراك التام لحجم التحديات التي ما زال على مصر مواجهتها لتحقيق أهدافها المنشودة.
