أكدت الشركة المصرية للاتصالات، أنها لم تتلقَ أي عروض رسمية بخصوص حصتها في شركة فوادفون مصر.
جاء ذلك في بيان رداً على استفسارات البورصة المصرية بشأن ما نُشر بعنوان (جهاز قطر للاستثمار ينفذ الاستحواذ على حصة في فودافون مصر خلال شهرين).
وكانت تقارير إعلامية قد أشارت في وقت سابق إلى أن جهاز قطر للاستثمار الذراع السيادي لدولة قطر يدرس الاستحواذ على حصة المصرية للاتصالات في فودافون مصر، حيث أجرى مفاوضات متقدمة للاستحواذ على تلك الحصة التي تبلغ نحو 45%.
وتمتلك الشركة المصرية للاتصالات نحو 45% في فودافون مصر، فيما تمتلك “فوداكوم الجنوب” التابعة لفودافون العالمية باقي الحصة من الشركة العاملة في السوق المصرية.
وتوقعت بحوث الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية في ورقة بحثية، أن تقوم شركة المصرية للاتصالات بتوظيف جزء من حصيلة التخارج من حصتها في فودافون مصر في حال التنفيذ، إلى تخفيف مركز الدين، بالإضافة إلى إمكانية توزيع أرباح استثنائية على المساهمين من تلك العوائد.
وأشارت إلى أن قيمة الصفقة بعد خصم الضريبة يصل إلى 34.9 مليار جنيه، مما يعني أن سعر السهم يصل إلى 20.4 جنيه، دون حساب تقييم العمليات التشغيلية.
وسجلت المصرية للاتصالات صافي ربح بلغ 3.81 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل 1.36 مليار جنيه أرباحاً في الربع المقارن من 2022، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وبلغ نصيب حقوق مساهمي الشركة القابضة من الأرباح خلال الفترة نحو 3.81 مليار جنيه، مقابل 1.36 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
فيما سجلت الحقوق غير المسيطرة خلال الثلاثة أشهر أرباحاً بقيمة 363 مليون جنيه، مقابل 675 مليون جنيه خلال نفس الربع من العام الماضي.
وارتفعت الإيرادات المجمعة للشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 13.95 مليار جنيه، مقابل 9.41 مليار جنيه في الربع المقارن من 2022.
وبالنسبة للقوائم المالية غير المجمعة، بلغ صافي ربح الشركة المستقلة نحو 2.46 مليار جنيه في الربع الأول من 2023، مقابل 654.34 مليون جنيه في الربع المقارن من 2022.
وحققت المصرية للاتصالات صافي ربح بعد الضرائب خلال العام الماضي بلغ 9.2 مليار جنيه، بنسبة نمو قدرها 9% مقارنة بالعام السابق مدعوماً بالأداء التشغيلي المتميز.
وبلغ إجمالي الإيرادات المجمعة 44.3 مليار جنيه، محققاً نمواً قدره 19% مقارنةً بـالعام السابق؛ مدفوعاً بزيادة إيرادات وحدات أعمال التجزئة ووحدات أعمال الجملة (بنسبة نمو 21% و17% على الترتيب).
