أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، أمس الاثنين، قرارًا بتجديد تعيين حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزى المصرى لمدة عام آخر، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، ليستكمل مسيرة الإصلاح التي بدأها منذ توليه المسؤولية في أغسطس 2022.
تولى حسن عبد الله رئاسة البنك المركزي عقب استقالة طارق عامر من منصبه، ليقود أهم مؤسسة مالية فى البلاد فى مرحلة هى الأصعب اقتصاديًا، حيث معدلات تضخم هى الأعلى نتيجة الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها العالم منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وماتبعها من أحداث.
خلال العامين الماضيين، واجه «عبد الله» العديد من التحديات، حيث تأثر الاقتصاد المحلى بنقص الموارد من العملات الأجنبية، مما أدى إلى ظهور سوق سوداء للعملة، وتراجعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج والاستثمار الأجنبى المباشر، فضلاً عن تأثر السياحة وقناة السويس بالتوترات الجيوسياسية فى البحر الأحمر نتيجة الحرب على غزة.
نجح حسن عبد الله خلال فترة توليه، في العمل على عدد من الملفات الهامة يتصدرها إحكام السيطرة على الأسواق عبر قرارات إصلاحية تصدرها قرار تحرير سعر الصرف فى مارس الماضى، مما ساهم فى القضاء على السوق الموازية وعودة تحويلات المصريين إلى البنوك مرة أخرى.
وتمكن محافظ البنك المركزي من إنهاء المفاوضات مع صندوق النقد الدولى لبدء برنامج جديد مع مصر، ثم رفع قيمة القرض من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات، وتلبية مطالب قطاع الأعمال وتعزيز احتياطى النقد الأجنبى ليصل إلى أعلى مستوى له والبالغ 46.5 مليار دولار.
المحافظ أولى اهتمامًا خاصًا للتحول الرقمي والمشروعات الرقمية في ضوء توجه الدولة نحو التحول إلى مجتمع لا نقدي، إذ صدر في عهده قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، استكمالاً لجهود الدولة فى دعم الابتكار والتحول للاقتصاد الرقمي، بما يُمثل خطوة هامة تواكب التطورات العالمية فى صناعة التكنولوجيا المالية.
كما اعتمد مجلس إدارة البنك المركزى “القواعد المنظمة لخدمات ترميز بطاقات الدفع على تطبيقات الأجهزة الإلكترونية” بما يتيح إجراء معاملات الدفع اللاتلامسية باستخدام التطبيقات عبر هذه الأجهزة.
ويسمح إصدار القواعد المنظمة للخدمة بتفعيل خدمات العديد من الشركات الدولية مثل (أبل باى – سامسونج باي وغيرها) وكذا شركات التكنولوجيا المالية، حيث تساعد المنظومة الجديدة أيضًا على تقليل الوقت وكذا التكاليف التى تتحملها البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية فى إتاحة الخدمة، وكذا تمكين البنوك المُصدرة من رقمنة بطاقات الدفع باختلاف أنواعها.
ويجرى البنك المركزي حاليا عملية الربط الفني بين البنوك والشبكات صاحبة علامة القبول، حيث قام خلال الربع الثاني من 2024 ببدء تفعيل الخدمة بصورة تجريبية مع أحد البنوك.
وفى إطار تشجيع العملاء على استخدام تطبيق إنستاباى، قرر البنك المركزي، تعديل الحدود القصوى من خلال تطبيقات مقدمى الخدمة المعتمدين وفقًا للقواعد المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية، ليصبح الحد الأقصى لقيمة المعاملة 70 ألف جنيه بدلاً من 50 ألف جنيه حاليًا، ويبلغ الحد الأقصى اليومى لقيمة المعاملات 120 ألف جنيه، بدلاً من 60 ألف جنيه، والحد الأقصى الشهرى لقيمة المعاملات 400 ألف جنيه بدلاً من 200 ألف جنيه.
وفى نوفمبر الماضى رفع البنك المركزى الحدود القصوى اليومية والشهرية للعمليات المالية التى تتم عبر حسابات الشمول المالى والبطاقات المدفوعة مسبقًا وخدمات الدفع عبر الهاتف المحمول، والتى تهدف إلى تلبية احتياجات الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وبحسب القرار، تم زيادة الحدود القصوى للعمليات المالية للأفراد الحد الأقصى اليومى 60 ألف جنيه بدلاً من 30 ألف جنيه والشهرى 200 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف جنيه والشركات الحد الأقصى اليومى للفئة «أ» 80 ألف جنيه بدلاً من 40 ألف والشهرى 400 ألف بدلاً من 200 ألف جنيه.
وبالنسبة للحد الأقصى اليومى لفئة «ب» بالنسبة للشركات والمنشآت متناهية الصغر أو أصحاب المهن الحرة وأصحاب الحرف التى لا يتوفر لديها مستندات أو مقر أو إمكانية التحقق باستخدام أى وسيلة أخرى ويزاولون نشاطاً اقتصاديًا ارتفع إلى 60 ألف جنيه بدلاً من 30 ألف جنيه والحد الأقصى الشهرى 200 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف.
المحافظ أولى اهتمامًا خاصًا بالأسواق والمواطنين، حيث كانت أولى قراراته هي إلغاء حدود الإيداع للأفراد والشركات ورفع الحد الأقصى للسحب للأفراد والشركات بفروع البنوك، وزيادة الحد الأقصى لعمليات السحب النقدى للأفراد والشركات من 50 إلى 250 ألف جنيه، مع زيادة الحد الأقصى للسحب اليومى من ماكينات الصراف الآلى إلى 30 ألف جنيه بدلاً من 20 ألفًا.
وتلبية لطلبات مجتمع الأعمال والمستثمرين، قرر البنك المركزى عودة العمل بمستندات التحصيل لتنفيذ العمليات الاستيرادية، مشيرًا إلى الكتاب الدورى الصادر فى فبراير 2022 بوقف التعامل بمستندات التحصيل فى تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط عند تنفيذ العمليات الاستيرادية والاستثناءات من القرارات اللاحقة له، وكذا الكتاب الدورى المؤرخ 27 أكتوبر 2020 بزيادة قيمة الشحنات المستثناة من القرار من خمسة آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الأخرى إلى 500 ألف دولار أو ما يعادلها من العملات الأخرى.
كما أعلن البنك المركزى عن تعديلات مبادرة تمويل شركات القطاع الخاص الصناعية والزراعية وفقاً لموافقة مجلس الوزراء، على تعديل بعض محددات المبادرة، حيث تضمن التعديل أن يكون سعر العائد الذى يتحمله العميل 15% متناقص بدلاً من 11% وأن تتم مراجعة سعر العائد السارى خلال ثلاثة أشهر على الأكثر أو عند تعديل سعر الائتمان والخصم.
وقرر المركزى، زيادة الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد ليصل إلى 100 مليون جنيه بدلاً من 75 مليون جنيه، وللعميل الواحد والأطراف المرتبطة به مبلغ 150 مليون جنيه بدلاً من 112.5 مليون جنيه، وذلك بهدف إتاحة مبالغ أكبر للعميل الواحد وأطرافه المرتبطة بما يعظم الاستفادة من المبادرة .
وفى استجابة لشكاوى العديد من الأجانب وتعزيز بيئة الاستثمار فى مصر أكد المركزى على فتح حسابات للأجانب بالبنوك، والاستفادة من الخدمات المصرفية المتنوعة التى تتيحها تلك الحسابات، وذلك بما لا يخل بالضوابط والقواعد المنظمة لفتح الحسابات وكذا إجراءات العناية الواجبة لعملاء البنوك، مع الالتزام التام بكافة القوانين والضوابط الرقابية الصادرة من البنك المركزى ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فى هذا الشأن.
وحول أبرز الملفات على أجندة حسن عبد الله، فإن كبح جماح التضخم واستكمال المشروعات الرقمية يأتي على رأس أولويات محافظ البنك المركزي، إذ يستعد البنك المركزي لإطلاق 3 مشروعات جديدة لتشجيع التحول الرقمى، يأتي على رأسها التعرف على هوية العملاء إلكترونيا «E-KYC»، وإتاحة الإقراض الرقمي من خلال محفظة الهاتف المحمول، وإطلاق العملات الرقمية للبنوك المركزية.
ويجرى البنك المركزي حاليا عملية الربط الفني لخدمة ترميز البطاقات بين البنوك والشبكات صاحبة علامة القبول مثل أبل باي وسامسونج باي، حيث قام خلال الربع الثاني من 2024 ببدء تفعيل الخدمة بصورة تجريبية مع أحد البنوك العاملة فى السوق المحلية.
