قرر البنك المركزي المصري، السماح للبنوك بالقيام بعمليات مبادلة أسعار الصرف للعملاء من الشركات بشرط أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية والتي تتم عن طريق البنك ذاته، مع التأكيد على إمكانية القيام بذات العمليات مع البنوك المحلية فقط.
كما قرر السماح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الأجلة للعملاء من الشركات بشرط أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية.
وأشار المركزي في بيان إلى أن هذه العمليات تشمل الاعتمادات المستندية، مستندات التحصيل، تسهیلات الموردين، تحويلات أرباح المساهمين الأجانب للخارج محددة التاريخ، بالإضافة إلى حصائل التصدير السلعي والخدمي التي ترد لعملاء البنك بشرط حصول البنك على ما يثبت أن العملية تجارية، مشددا على مراعاة عدم السماح للعملاء بالقيام بتلك العمليات لأعراض المضاربة.
كما سمح البنك المركزي للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الأجلة مع البنوك المحلية لغير أغراض المضاربة.
وألغى البنك المركزي حظر القيام بأية عمليات صرف آجلة غير قابلة للتسليم (Non-Deliverable Forwards (NDFs للعملاء من البنوك أو المؤسسات أو الأفراد، والسماح للبنوك بالقيام بعمليات صرف أجلة غير قابلة للتسليم العملاء من الشركات فقط دون الأفراد، وذلك شريطة أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية السابق الإشارة إليها.
وسمح البنك المركزي للبنوك بالقيام بذات العمليات مع البنوك المحلية لغير أغراض المضاربة، وتسوية تلك العمليات بالعملة المحلية فقط.
وشدد المركزي على عدم تقديم أية تسهيلات ائتمانية للعملاء بالنقد الأجنبي أو توفير تمويل لأي نشاط بالنقد الأجنبي ما لم يتم التأكد تماما من توافر مصادر سداد لدى العملاء بالنقد الأجنبي مع تعهدهم باستخدامها في السداد.
