كشف البنك المركزي عن تراجع عجز صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصري ليسجل 4.2 مليار دولار ( ما يعادل 199.652 مليار جنيه) مقابل 21.9 مليار دولار في فبراير (ما يعادل 678.988 مليار جنيه).
وجاء ذلك بعد مدعوما بقرارات البنك المركزي الخاصة بتوحيد سعر الصرف في 6 مارس الماضي ورفع سعر الفائدة بمعدل 600 نقطة.
وبلغ إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفى (المركزى والبنوك معا) ما يعادل 2.959 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضى بالمقارنة مع 1.574 تريليون جنيه فى فبراير السابق عليه.
على مستوى الإلتزامات، ارتفعت لتسجل إجمالى ما يعادل 3.159 تريليون جنيه بنهاية مارس، مقابل ما يعادل 2.253 تريليون جنيه بنهاية فبراير السابق عليه.
ويمثل بند صافي الأصول الأجنبية، الأصول المستحقة للجھاز المصرفي على غیر المقیمین مطروحا منھا التزاماته تجاه غیر المقیمین، ويعبر التغیر فى ھذا البند عن صافي معاملات الجھاز المصرفي (بما فیه البنك المركزي) مع العالم الخارجي خلال فترة زمنية محددة.
