كشفت بيانات البنك المركزي المصري أن السيولة المحلية بالقطاع المصرفي ارتفعت إلى 6.496 تريليون جنيه مقابل 5.822 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021، بارتفاع بقيمة 673.8 مليار جنيه، وبنمو 11.5%.
وأظهرت بيانات البنك المركزي، أن المعروض النقدي سجل 1.496 تريليون جنيه بنهاية مايو الماضي، مقابل 1.382 تريليون في نهاية 2021.
وسجل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي 767.401 مليار جنيه بنهاية مايو مقابل 701.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، وفقًا للبنك المركزي.
وبلغت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية 729.261 مليار جنيه مقابل 680.4 مليار جنيه بنهاية 2021، فيما سجلت أشباه النقود 4.999 تريليون جنيه مقابل 4.440 تريليون جنيه بنهاية العام الماضي.
وارتفع إجمالي ودائع البنوك بالعملة الأجنبية – بخلاف الحكومة- إلى 847.267 مليار جنيه بنهاية مايو 2022، مقابل 650.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021، بارتفاع بقيمة 196.4 مليار جنيه.
وانقسمت الودائع بالعملة الأجنبية إلى ودائع تحت الطلب بالدولار مسجلة 237.837 مليار، وودائع لأجل وشهادات الادخار بقيمة 609.430 مليار جنيه بنهاية مايو 2022.
وبلغت الودائع تحت الطلب بالدولار الموجهة إلى قطاع الأعمال العام سجلت 14.859 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص نحو 156.756 ملياراً، والقطاع العائلي سجل 66.320 مليار جنيه.
وانقسمت الودائع لأجل وشهادات الادخار إلى قطاع الأعمال العام بقيمة 44.977 مليار جنيه، وودائع قطاع الأعمال الخاص بقيمة 113.9 مليارًا، والقطاع العائلي بالدولار بقيمة 450.5 مليار جنيه بنهاية مايو 2022.
كما سجلت إجمالى الودائع بالعملة المحلية بالبنوك -بخلاف الحكومة- 4.881 تريليون جنيه بنهاية مايو الماضي، مقابل 4.469 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021، بارتفاع بقيمة 411.8 مليار جنيه خلال أول 5 أشهر من العام الجاري.
وانقسمت الودائع بالعملة المحلية إلى ودائع تحت الطلب وسجلت 729.261 مليار جنيه مقابل 680.464 مليار جنيه بنهاية 2021.
وانقسمت الودائع تحت الطلب إلى قطاع الأعمال العام وسجلت 53.348 مليار جنيه، والقطاع الخاص بواقع 445.204 مليار، فيما حقق القطاع العائلي 231.002 مليار جنيه نهاية مايو 2022.
وسجلت الودائع لأجل وشهادات الادخار 4.152 تريليون جنيه بنهاية مايو مقابل 3.789 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021، حيث انقسمت إلى قطاع الأعمال العام بواقع 42.316 مليار جنيه، والقطاع الخاص 229.491 مليار، فيما حقق القطاع العائلي 3.880 تريليون جنيه نهاية الشهر نفسه.
