قال البنك المركزي المصري، إن إجمالي الأرصدة المستحقة على البنوك المحلية ارتفعت بمعدل 20.7% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 14.4 مليار دولار بنهاية يونيو 2021 مقارنة بـ 11.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة 2.5 مليار دولار.
وكشفت بيانات البنك المركزي، أن الدين الخارجى المستحق على البنوك ينقسم إلى 10.37 مليار دولار في الأجل الطويل -تتجاوز فترة استحقاقه 12 شهرًا-، بينما سجلت الديون قصيرة الأجل 4.02 مليار دولار.
وتلجأ البنوك المحلية للاقتراض الخارجي في إطار تنويع مصادر السيولة لديها وخفض تكلفة الأموال بجانب تعزيز الاستثمار الأجنبي كأحد مصادر العملة الصعبة داخل السوق المصري.
وقفز الدين الخارجي المستحق على الجهات المصرية المختلفة بقيمة 14.3 مليار دولار خلال العام المالي 2020/2021 ليسجل 137.85 مليار دولار بنهاية يونيو 2021 مقابل 123.490 مليار دولار بنهاية يونيو 2020، بمعدل زيادة 11.6% على أساس سنوي، بينما سجل زيادة تجاوزت 3 مليارات دولار فى الربع الثاني (مارس – يونيو 2021) بمعدل نمو 2.2%، بحسب البيانات.
ويوزع الدين الخارجي بواقع 124.1 مليار دولار في الأجل الطويل، و 13.7 مليار دولار للدين الخارجي قصير الأجل، حيث يبلغ الدين الخارجى المستحق على الحكومة 82.415 مليار دولار بنهاية يونيو مقارنة بـ 69.6 مليارًا في يونيو 2020.
وتوزعت الديون الخارجية الحكومية، بواقع 80.4 مليار دولار ضمن فئة الديون طويلة الأجل و 2 مليار دولار ديون قصيرة الأجل، وفقًا للبيان.
وفيما يتعلق بأرصدة المديونية على البنك المركزي، سجلت 25.5 مليار دولار بنهاية يونيو 2021 بالمقارنة مع 27.88 مليارا في الشهر ذاته من العام الماضى.
كما ارتفع الدين الخارجى على القطاعات الأخرى بمعدل 7.8% إلى مستوى 15.45 مليار دولار مقابل 14.33مليارا خلال فترة المقارنة.
