أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء التعامل على الأراضي التي سبق التقدم بشأنها بطلبات لتقنين أوضاع وضع اليد بمدينة برج العرب الجديدة، وذلك وفقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017.
الفئات المستفيدة من قرارات التقنين
وأكدت الهيئة أن التعامل سيكون بالأسعار الحالية وطبقًا للمخطط الاستراتيجي للمدينة، استجابةً للطلبات المقدمة من المواطنين، على أن يتم التنفيذ من خلال مقر جهاز المدينة.
أوضحت الهيئة أن الحالات التي سيتم التعامل معها تشمل:
- الطلبات التي صدرت لها موافقة من اللجان المختصة على التقنين سابقًا ولم تُستكمل إجراءاتها وتم إلغاء الموافقة.
- الطلبات التي تم رفضها لعدم وجود مقنن مائي طبقًا لكتاب وزارة الموارد المائية والري رقم 2013 المؤرخ 5/4/2020.
الضوابط والشروط الجديدة للتعامل
أكدت الهيئة أن التعامل على الأراضي سيكون وفقًا لمجموعة من الضوابط، أبرزها:
- التنازل عن جميع الدعاوى القضائية القائمة.
- تقديم طلب رسمي من ذوي الشأن خلال شهرين من تاريخ الإعلان بمقر جهاز المدينة.
- توافق النشاط المطلوب مع المخطط الاستراتيجي المعتمد للمدينة.
- التزام العميل بتقنين مصدر الري على مسئوليته الخاصة دون تحميل الهيئة أو جهاز المدينة أي التزامات (بالنسبة للنشاط الزراعي).
- الحصول على الموافقات اللازمة لممارسة النشاط (بالنسبة للأنشطة غير الزراعية).
- سداد قيمة مقابل الانتفاع بالأرض من تاريخ وضع اليد وحتى تاريخ إتمام إجراءات الموافقة، مع إضافة الأعباء المستحقة.
- سداد 25% من ثمن الأرض وفق الأسعار التقديرية لحين العرض على اللجنة المختصة بالتسعير.
- ضرورة أن يكون قد تم إثبات الجدية في استغلال الأرض قبل صدور القانون رقم 144 لسنة 2017، مع استمرار النشاط الزراعي حتى الآن.
تأكيد على حقوق المواطنين والتزاماتهم
شددت الهيئة على أن هذه القرارات تأتي في إطار تلبية مطالب المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم، مع ضمان الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح المنظمة والم
خطط الاستراتيجي لمدينة برج العرب الجديدة.
The short URL of the present article is: https://followict.me/sxcx
