قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، في أول يوم عمل له من العاصمة الإدارية، إن الوزارة تحرص على استدامة قدرات العاملين لتلبية احتياجات التحول الرقمي.
أوضح أن بدء الانتقال إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، يُعد بمثابة عبور جديد نحو المستقبل، بإعلان ميلاد «الجمهورية الجديدة».
وأضاف الوزير، أن الجمهورية الجديدة، تتضمن تغييرًا شاملًا لوجه الحياة على أرض مصر، عبر حراك تنموي غير مسبوق، ينعكس فى تنفيذ مشروعات بكل مكان؛ تُسهم فى الارتقاء بمعيشة المواطنين، وترتكز على التحول الرقمى؛ باعتباره أداة رئيسية لتبسيط الإجراءات وتعزيز الحوكمة وترسيخ الشفافية وتكافؤ الفرص؛ بما يُساعد فى ميكنة الاقتصاد.
ووجَّه الوزير، فى أول اجتماع مع قيادات وزارة المالية بمقرها الجديد بالحى الحكومي بالعاصمة الإدارية، بتعظيم جهود تعزيز حوكمة عمل منظومة الإدارة المالية للدولة المصرية؛ لتشهد انطلاقة قوية خلال المرحلة المقبلة بالتزامن مع الانتقال للعاصمة الإدارية، بمراعاة استدامة تنمية قدرات العاملين لتلبية متطلبات التحول الرقمي.
وأوضح أن تحديث أنماط العمل الحكومى يُسهم فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، من خلال رفع كفاءة الإنفاق العام؛ لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما وجَّه الوزير، بمراعاة عدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف قطاعات وزارة المالية، ومصالحها الإيرادية، بالانتقال إلى العاصمة الإدارية.
وأكد أن :”ما حققناه من نجاحات فى التحول الرقمي سواءً فى إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة العامة للدولة، والدفع والتحصيل غير النقدى، وتحديث منظومتي الضرائب والجمارك على نحو متكامل، يدفعنا لاستكمال المسيرة نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمى؛ تحفيزًا للاستثمار، وتشجيعًا للصناعة الوطنية، وتعزيزًا للإنتاج المحلى؛ بما يضمن استيداء حق الدولة، وتعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وإرساء دعائم العدالة الضريبية والجمركية”.
