أطلق الدكتور محمد معيط وزير المالية، المرحلة التجريبية لمنظومة “الإيصال الإلكتروني، الذي يبدأ التنفيذ الفعلي له في أماكن البيع للمستهلكين خلال 6 أشهر ونصف، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الخميس.
وأكد الوزير، خلال إعلان الإطلاق التجريبي للمنظومة، أن وزارة المالية ماضية بقوة في تنفيذ التكليف الرئاسي بتعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، وضغط الجدول الزمني للانتهاء من المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومتي “الضرائب والجمارك” في مارس 2022.
وقال إن هذا المشروع يُسهم في توطين التكنولوجيا الحديثة والخبرات العالمية في التيسير على مجتمع الأعمال، وتحفيز الاستثمار، وخفض حجم الاقتصاد غير الرسمي، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، واستيداء مستحقات الخزانة العامة.
وأضاف الوزير أن ذلك يأتي على نحو يساعد في تعظيم الإيرادات العامة، وتحسين القدرات المالية للدولة، وتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية.
وأوضح أن النجاح في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية يدفع الوزارة لاستكمال مسيرة التحول الرقمي بالمنظومة الجديدة “الإيصال الإلكتروني”؛ لتعزيز حوكمة المنظومة الضريبية، من خلال التوظيف الأمثل للحلول التكنولوجية في متابعة التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين لحظيًا في كل منافذ البيع والشراء وتقديم الخدمات بكل أنحاء الجمهورية.
وأشار الوزير إلى أن منظومة الإيصال الإلكتروني ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني، يُمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لبيع السلع وتقديم الخدمات بين البائعين في مراكز البيع ومقدمي الخدمات من جانب، والمستهلكين من جانب آخر “B2C” لحظيًا، والتحقق من صحتها.
وذكر أن ذلك سيكون من خلال التكامل الإلكتروني مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمي الخدمات “POS”، عبر تركيب أجهزة مراقبة حركة المبيعات بها، على النحو الذي يسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، والحد من التهرب الضريبي، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الممولين في السوق المصرية، وتحصيل حق الدولة.
وقال الوزير إن شركات مايكروسوفت، وإي فاينانس، وإيرنست آند يانج، وتكنولوجيا وتشغيل الحلول الضريبية “إي. تاكس”، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”، تتولى تنفيذ منظومة الإيصال الإلكتروني بمصلحة الضرائب، بما يساعد في تحقيق العديد من المزايا للممولين.
وأضاف أن من بين هذه المزايا تسهيل إجراءات الفحص الضريبي في أقل وقت ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات إيصالات البيع إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد، وتسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، حيث لن تكون هناك حاجة إلى تقديم بيانات إيصالات البيع في ظل حفظها بقاعدة بيانات مركزية بمصلحة الضرائب بما يمنحها الحجية القانونية.
وأشار إلى أن من بين هذه المزايا أيضا حماية المستهلكين وضمان حقهم في الحصول على خدمة أو سلعة جيدة، مع تسهيل رد البضاعة غير المطابقة للمواصفات، إلى جانب حصر الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي بطريقة سليمة، وتكوين قاعدة بيانات عن حركة البيع والشراء، وتقديم الخدمات للمستهلكين في كل الأماكن والأسواق ومنافذ البيع وتقديم الخدمات.
وأوضح الوزير أن منظومة الإيصال الإلكتروني تُعد آلية ذكية لضمان وصول ما يدفعه المستهلك من ضرائب على السلع والخدمات من منافذ بيعها إلى الخزانة العامة للدولة لحظيًا.
وأكد أن منظومة الإيصال الإلكتروني ستكون متوافقة مع معظم نقاط البيع لدى تجار الجملة والتجزئة الذين يبيعون للمستهلك النهائي، وأن عملية الانضمام للمنظومة الجديدة ستكون بسيطة، وغير مكلفة، ولكنها ستكون إلزامية.
وذكر الوزير أن منظومة الإيصال الإلكتروني تأتي استكمالاً لمنظومة الفاتورة الإلكترونية والتي سوف تتكامل معها في إطار المشروع القومي لتحديث وميكنة الضرائب، موضحًا أن أكثر من 2700 شركة انضمت إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية حتى الآن، وأرسلت أكثر من 55 مليون فاتورة إلكترونية.
وقال إن ذلك يعكس نجاح هذه التجربة التي استطاعت مصر أن تكون من أوائل الدول بأفريقيا والشرق الأوسط في تطبيقها، والتي نجحت وزارة المالية من خلالها في كشف أكثر من 2800 حالة تهرب ضريبي، وتم تحصيل فروق ضريبية تتجاوز 3.5 مليار جنيه من مستحقات الخزانة العامة للدولة.
وقال الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب الوزير للخزانة العامة، إن عدد المتقدمين بإقرارات الضريبة على الدخل عام 2021 شهد زيادة بنسبة 11% عن العام الماضي، وبلغ معدل النمو في أعداد المسجلين بقواعد بيانات الضريبة على القيمة المضافة بمصلحة الضرائب 190% مقارنة بشهر يونيو 2018.
بينما وصل معدل النمو في عدد مقدمي إقرارات القيمة المضافة 47% مقارنة بشهر يونيو 2018 أيضًا، وبلغ معدل النمو في حصيلة إقرارات القيمة المضافة 27% خلال العام المالي 2020-2021 مقارنة بالعام المالي 2019-2020، وفقا لأبو عيش.
وأضاف أنه بعد أن كانت الفواتير الإلكترونية الشهرية على منظومة الإقرارات الإلكترونية تبلغ 11 مليون فاتورة من كل المأموريات الضريبية على مستوى الجمهورية، وصلت مع تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية اللحظية “B2B” بمركز كبار الممولين فقط أكثر من 13 مليون فاتورة شهريًا.
وذكر رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، أنه بعد نجاح تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية بات ضروريًا تطبيق مشروع الإيصال الإلكتروني واستكمال المنظومة الإلكترونية لتغطية جميع أشكال الفواتير “فاتورة، إيصال”.
وقال إن منظومة الإيصال الإلكتروني تهدف إلى المساهمة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتكوين قاعدة بيانات دقيقة يمكن الاعتماد عليها لاحقًا في تطبيق أنظمة تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الممولين في السوق المصرية، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.
وقال عمرو محفوظ، المدير التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”، إنه تم التحقق من نحو 50 مليون عملية توقيع إلكتروني لنحو 2700 شركة، متوقعًا زيادة أعداد المسجلين بمنظومة “الإيصال الإلكتروني”.
وأضاف أنه تم رصد 2 مليار دولار لرفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية، جنبًا إلى جنب، مع تأهيل أكثر من 60 ألف شاب من خريجي الجامعات؛ بهدف خلق كوادر بشرية تواكب متطلبات سوق العمل الجديدة المعتمدة على التكنولوجيا الحديثة.
