كشف برنامج خطة الحكومة عن مستهدفات وزارة المالية لتحرك الدين العام في مسارات قابلة للاستدامة، مع استمرار توجيه الفائض الأولي واستخدام جزء من حصيلة التخارج وبرنامج الطروحات الحكومية لزيادة إيرادات الموازنة لخفض حجم الاقتراض الحكومي.
وتستهدف الحكومة تحويل نسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي من عائدات التخارج إلى الموازنة لخفض دين أجهزة الموازنة، وإنشاء لجنة تصفية الأصول تتبع وزارة المالية بهدف تحقيق ٢٠ – ٢٥ مليار جنيه سنويا للخزينة من عائدات التخارج خلال الأعوام المقبلة.
كما تستهدف وزارة المالية خفض فاتورة خدمة دين أجهزة الموازنة ليصل إلى (٤٢.٦%) من المصروفات العامة في عام ٢٠٢٧/٢٠٢٦ وذلك ضمن استراتيجية متكاملة لوضع معدل الدين في مسار نزولي.
كما تسعى الوزارة لمتابعة دراسة تنفيذ عدد من البدائل لتخفيف عبء المديونية ودعم الموازنة العامة، عبر استمرار وزارة التعاون الدولي في جهودها في تنفيذ برامج مبادلة الديون مع شركاء مصر في التنمية بمشروعات استثمارية مشتركة تخلق المزيد من فرص العمل وتسهم في دعم النمو الاقتصادي.
كشفت خطة الحكومة الجديدة، عن مواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث انتهت الحكومة من المرحلتين الأولى والثانية من جدول الطروحات المعلن بمعدل تنفيذ ١٠٠%.
وكشف برنامج خطة الحكومة أن إجمالي قيمة ما طرح من الشركات والأصول منذ الإعلان عن البرنامج وحتى الآن بلغ نحو 5.8 مليارات دولار.
