أعلن محمد معيط، وزير المالية، عن أنه ستتم إحالة الشركات غير الملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلى النيابة.
وأوضح “الوزير” في بيان اليوم الثلاثاء، أن الشركات التي ستتم إحالتها إلى النيابة، هي التي صدر لها قرار إلزام بالانضمام إلى المرحلة الثانية منها اعتباراً من منتصف شهر مارس، مشيراً إلى أن التحويل إلى النيابة سيتم اعتباراً من منتصف أبريل القادم، وذلك وفقاً لنص المادة (72) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.
وأضاف “معيط” أنه طبقاً لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني.
وأشار إلى أن المادة (37) من نفس القانون تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني، وكان قد صدر قرار رقم (518) لسنة 2020 بإلزام عدد 347 شركة مسجلة بالمركز الضريبي لكبار الممولين (كمرحلة ثانية) بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، وذلك اعتباراً من 15 فبراير 2021
وطالب وزير المالية، الشركات بسرعة اتخاذ كل الخطوات اللازمة للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وإجراء التكامل معها، حيث إنه طبقاً لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة (37) من نفس القانون والتي تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني
وأكد ضرورة الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، حيث إنه من أول يوليو القادم هناك العديد من الإجراءات والمزايا المرتبطة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية لن يستطيع أي ممول القيام بتلك الإجراءات أو الاستفادة بهذه المزايا إلا إذا كان قد انضم بالفعل لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
وطالب الشركات بسرعة اتخاذ إجراءات الانضمام للمنظومة وذلك لتجنب اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها ولتفادي الزحام، وحتى لا يكون عامل الوقت عائق يُؤخر من عملية الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية أو يجعلهم غير قادرين على الاستفادة من المزايا أو تعوق أداء أعمالهم.
