نجحت الدولة من خلال التنسيق المتواصل بين أجهزتها المختلفة بما في ذلك مصلحة الجمارك، ومصلحة الرقابة الصناعية بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، في التصدي بكل حسم لما يُمكن وصفهم بـ«سماسرة مستلزمات الإنتاج في السوق السوداء» الذين يستوردون مستلزمات الإنتاج بدعوى التصنيع للاستفادة من الفرق بين الضريبة على استيراد منتج كامل واستيراد مستلزمات الإنتاج الذي يصل إلى 58٪، ثم يتاجرون فيها؛ حتى ينكشف أمرهم ويتبين أنهم يستوردون باسم شركات ومصانع وهمية لا أساس لها على أرض الواقع.
وفي هذا الإطار، استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في لقائه مع الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، جهود تعزيز الحوكمة بالتنسيق مع مختلف الأجهزة المعنية بالدولة؛ ضمانًا لوصول الإعفاءات الجمركية المحفزة للإنتاج إلى مستحقيها الذين يسهمون بممارسة أنشطتهم الإنتاجية في تعزيز دوران عجلة الاقتصاد القومي؛ تحفيزًا للنمو الغني بالوظائف، الذي يرتكز على الإنتاج والتصدير، ولقطع الطريق على المتلاعبين.
من جانبه قال الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، إن الأنظمة الرقمية المتطورة تسهم في تعزيز الحوكمة بالمنافذ الجمركية، على نحو يُمكننا بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة من الكشف عن الكيانات الوهمية.
وأشار غتوري، إلى أن الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي نجحت في تحرير 51 محضرًا لمصانع وشركات وهمية، بقيمة 17.5 مليار جنيه ضريبة جمركية مستحقة، بعدما تبين قيامها باستيراد مواد خام ومعدات بغرض الإتجار وليس التصنيع للتحايل على قواعد الاستيراد، وحصولهم على الإعفاءات والتيسيرات المقررة لاستيراد مستلزمات الإنتاج.
وأكد أن هناك تنسيقًا كاملًا مع مصلحة الرقابة الصناعية، بما يُمكنِّها من تنظيم زيارات ميدانية إلى جميع المصانع والشركات المستوردة، للتأكد من ممارستها للنشاط الصناعي، واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد المخالفين.
وأكد أن تشديد الإجراءات الجمركية بالإدارات المختصة بمختلف الموانئ، لمتابعة الرسائل الواردة، يسهم في منع تحايل المصانع على القواعد الاستيرادية، التي تتعمد إدخال مستلزمات الإنتاج من أكثر من ميناء، حتى لا يُطبق عليها الضريبة الجمركية المقررة على المنتج الكامل، في محاولة للتهرب من الضريبة الجمركية المستحقة، حيث يتم كشف ذلك من خلال تجميع «البوالص» التي تثبت العلاقة بين المستلزمات الواردة عبر الموانئ المختلفة.
والجدير بالذكر أن الدولة اتخذت إجراءات وقرارات عديدة لتحفيز الإنتاج والتصنيع المحلي؛ بما في ذلك ما تضمنته التعديلات الأخيرة للتعريفة الجمركية من خفض لفئة «ضريبة الوارد» على أكثر من ١٥٠ صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج، والسلع الوسيطة والمواد الخام الأولية، والآلات والمعدات؛ على نحو يُسهم في تشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم الإنتاجية.
