أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الموازنة العامة للدولة حققت أداءً متوازنًا خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2023/ 2024 فى الفترة من يوليو حتى ديسمبر الماضيين.
وأشار الوزير بحسب بيان اليوم، إلى تسجيل فائض أولى كبير 150 مليار جنيه، مقارنة بـ25 مليار جنيه عن ذات الفترة من العام المالي الماضي، رغم توفير كل احتياجات أجهزة الموازنة.
كما لفت إلى زيادة حجم المصروفات بنسبة 56% لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان، في ظل التحديات العالمية الراهنة، بما تتضمنه من ضغوط تضخمية بالغة الشدة، والصدمات المؤثرة على النشاط الاقتصادي.
وأوضح وزير المالية، أن العجز الكلي بلغ 4.95%من الناتج المحلى الإجمالي خلال الستة أشهر الأولى من العام المالى الحالى، مشيراً إلى أن الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفع إلى 195.6 مليار جنيه بنسبة نمو سنوى 41.5% حيث تم سداد 95.4 مليار جنيه لصندوق التأمينات والمعاشات.
وأفاد دكتور محمد معيط، بتزايد الدعم النقدى لبرنامجى «تكافل وكرامة» إلى 19 مليار جنيه بنسبة نمو سنوى 14% وبلغ دعم السلع التموينية 55 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى 74.4%، وتزايد الإنفاق على أجور العاملين بالدولة بنحو 240.9 مليار جنيه مقارنة بـ194 مليار جنيه عن ذات الفترة من العام المالي الماضي، بمعدل نمو 24.2%، إضافة إلى الوفاء بمخصصات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصرى.
ولفت إلى أن الإنفاق على القطاع الصحى ارتفع إلى 81.1 مليار جنيه مقارنة بـ 59.7 مليار جنيه بنسبة نمو 35.8%، عن ذات الفترة من العام المالي الماضي، وتزايد الإنفاق على قطاع التعليم إلى نحو 120 مليار جنيه مقارنة بـ 102.8 مليار جنيه بمعدل نمو 16.1%9
وقال الوزير، إن الستة أشهر الأولى من العام المالي الحالي شهدت زيادة الإيرادات العامة بنحو 41.6% عن نفس الفترة من العام المالى الماضي، حيث تحسنت الإيرادات الضريبية بنسبة 43.4% نتيجة لأعمال الميكنة التى تساعد على تعزيز جهود الحوكمة ودمج الاقتصاد غير الرسمي. بينما تزايدت الإيرادات الأخرى بنحو 36.4%.
وأشار إلى أن إجمالي ما يؤول للخزانة العامة للدولة من قناة السويس ارتفع إلى 1033 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى 126.8%.
وأكد الوزير، أننا نستهدف رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعظيم الإيرادات، وترشيد الإنفاق العام، بالجهات الموازنية والهيئات العامة الاقتصادية، ووضع دين أجهزة الموازنة في مسار نزولي.
