أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن الإفراج الجمركي عن سلع وبضائع ومنتجات مستوردة بمختلف الموانئ والمنافذ الجمركية، بقيمة 134 مليار دولار خلال 21 شهرًا، حتى نهاية يونيه الماضي، من إجمالي بضائع بقيمة 136,4 مليار دولار.
وبحسب بيان اليوم، هناك بضائع بـ 3,5 مليار دولار، لم يصدر لها إذن تسليم من المصدر الأجنبي للمستورد المصري، إضافة إلى ما يسمى بـ «بضائع الصب» التي تخزن بالمستودعات داخل المناطق الجمركية مثل البترول والزيوت والأعلاف والذرة وفول الصويا والقمح، ومن ثم يتبقى بضائع بنحو 1,9 مليار دولار يجرى استكمال إجراءات الإفراج الجمركى عنها.
وأضاف الوزير، أن عمليات الإفراج الجمركي تتم بمراعاة منح الأولوية للسلع الأساسية والغذائية ومكونات التصنيع الغذائي، والأدوية، والمواد البترولية والوقود، وكل ما يخص مستلزمات الإنتاج، على نحو يسهم في تأمين المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الأساسية للمواطنين في الأسواق المحلية، ومن ثم يساعد فى دعم جهود الدولة الهادفة للحفاظ على استقرار الأسعا.
وأكد أنه تم إنجاز الكثير من المستهدفات الجمركية لتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتقليل تكاليف عملية الاستيراد والتصدير، وتحفيز الاستثمار، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وتابع الوزير، أن عدد طلبات التسجيل بمنظومة «ACI» تخطى 1,2 مليون طلب، منذ بدء العمل بها في أكتوبر 2021، مشيرًا إلى أن تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات، ساعد في تيسير الإجراءات وميكنتها، والتوسع في الإفراج الجمركي المسبق للبضائع قبل وصولها للموانئ، وحظر دخول البضائع الرديئة إلى الأسواق.
بدوره، أشار الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إلى أننا مستمرون في توطين التجارب العالمية في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي، لافتًا إلى أن المراكز اللوجستية للخدمات الجمركية، التى تربطها المنصة الموحدة «نافذة»، ونظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» أسهمت كثيرًا في خفض زمن الإفراج الجمركي، والتيسير على المتعاملين مع المنظومة الجمركية، وتعظيم جهود تسهيل حركة التجارة، وفقًا لأحدث الممارسات والمعايير الدولية.
