استعرض الدكتور أحمد عبد الحافظ، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لشئون الأمن السيبرانى، جهود الدولة في مجال الأمن السيبراني، وخاصة فيما يخص حماية البنية التحتية الحرجة.
وأكد الدكتور عبد الحافظ، خلال مشاركته في جلسات الأمن السيبراني، الذي ينعقد على هامش فعاليات المؤتمر السنوي السابع لغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وطن رقمي 7، أن اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية جاري إعدادها وسيتم إصدارها في القريب العاجل.
وأشار إلى بعض الإحصائيات التي وردت لمركز “سيرت” خلال آخر شهرين والتي كشفت عن وجود جرائم جديدة في محافظات مثل محافظات الصعيد والدلتا ولذلك نبحث عمل مراكز لتلقي طوارئ الإنترنت في المحافظات متعلقة بالميتافيرس والفيسيوك وانستجرام وتويتر.
وأكد أن السيرت المصري يولى اهتمامًا كبيرًا ببناء ثقافة الأمن السيبرانى، من خلال نشر التوعية المجتمعية لفئات المجتمع المختلفة، مضيفًا أن من بعض أمثله نشاطات السيرت المصرى في هذا المجال تدريب الطلاب وتأهيل المتخصصين في المدارس علي مستوى الدولة وعلى مستوى المنطقة العربية، تنفيذ برامج تدريبية وتثقيفية في مجالات الأمن السيبراني.
وأفاد بأن المحور التشريعي يأتي ضمن أولويات التحول الرقمي الآمن وتنفيذ المعايير وقياس مدى التزام كل الجهات والكيانات بتنفيذ آليات الأمن الرقمي، لافتًا إلى أن معظم الجرائم التي تحدث علي شبكة الإنترنت لا يعرف أصحابها أن ما يقومون به هو جريمة يحاسب عليها القانون، كما يجب تدريب الجهات التنفيذية للحفاظ علي ما يعرف بالأدلة الرقمية في القضايا الإلكترونية.
ونوه بأنه يتم حاليا التعاون بين الجهات المعنية في الدولة لسد الفجوة بين التطورات التكنولوجية والجهات منفذة القانون، مؤكدًا أن العالم كله أصبح قرية واحدة ولذلك نحرص على التعاون الدولي و نراعي المشاركة الفعالة في كل الاتفاقيات الدولية المنظمة للفضاء السيبراني.
وأشار إلى أن بعض القوانين المنظمة لهذا القطاع في مصر مثل قانون حماية حقوق الملكية الفكرية وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون حماية البيانات لهم دور فعال و هام في حوكمة السوق.
