قررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند نطاق ما بين 3.75 و4%، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2022، وذلك بعد ثلاثة تخفيضات متتالية بمقدار ربع نقطة مئوية في كل مرة خلال العام الماضي.
القرار جاء متوافقًا مع توقعات الأسواق، إذ أظهرت أداة CME FedWatch إلى أن كانت بنسبة 97.2% أن يبقي الفيدرالي الأمريكي على الفائدة دون تغيير هذا الاجتماع، بينما تصل توقعات خفض الفائدة بنحو 25 نقطة أساس إلى 2.8% فقط.
مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أوضح أن المؤشرات المتاحة تشير إلى أن النشاط الاقتصادي يواصل التوسع بوتيرة قوية، في وقت ظلت فيه مكاسب الوظائف منخفضة، مع إظهار معدل البطالة بعض مؤشرات الاستقرار، بينما لا يزال التضخم عند مستويات مرتفعة نسبيًا.
وأكدت لجنة السوق المفتوحة أن هدفها يتمثل في تحقيق أقصى مستوى من التوظيف والحفاظ على معدل تضخم يبلغ 2% على المدى الطويل، مشيرة إلى أن حالة عدم اليقين بشأن الآفاق الاقتصادية لا تزال مرتفعة، وأنها تتابع عن كثب المخاطر المحيطة بجانبي تفويضها المزدوج، سواء ما يتعلق بالتوظيف أو التضخم.
وفي إطار دعم هذه الأهداف، قررت اللجنة الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، موضحة أنه عند النظر في حجم وتوقيت أي تعديلات إضافية محتملة على هذا النطاق، ستجري تقييمًا دقيقًا للبيانات الاقتصادية الواردة، وتطورات التوقعات، وتوازن المخاطر. وجددت اللجنة تأكيد التزامها القوي بدعم التوظيف الكامل وإعادة التضخم إلى مستواه المستهدف البالغ 2%.
كما أشارت إلى أنها ستواصل، في تقييم الموقف المناسب للسياسة النقدية، مراقبة تداعيات المعلومات المستجدة على التوقعات الاقتصادية، مؤكدة استعدادها لتعديل السياسة النقدية بالشكل الملائم إذا ظهرت مخاطر قد تعرقل تحقيق أهدافها.
وأوضحت أن تقييماتها ستأخذ في الاعتبار نطاقًا واسعًا من البيانات، تشمل أوضاع سوق العمل، وضغوط التضخم وتوقعاته، إضافة إلى التطورات المالية والدولية.
وصوّت لصالح قرار السياسة النقدية كل من جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وجون ويليامز نائب الرئيس، ومايكل بار، وميشيل بومان، وليزا كوك، وبيث هاماك، وفيليب جيفرسون، ونيل كاشكاري، ولوري لوجان، وآنا بولسون. في المقابل، عارض القرار كل من ستيفن ميرين وكريستوفر والر، مفضلين خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية خلال هذا الاجتماع.
ويتوقع معظم الخبراء الاقتصاديين أن يخفض المجلس أسعار الفائدة مرتين هذا العام، وأن يكون ذلك على الأرجح في اجتماع يونيو المقبل أو بعده.
