أكدت لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية على ضرورة الرقابة الصارمة من قبل الحكومة على الأسواق، حتى لا يستغل البعض تحريك سعر الجنيه لزيادة الأسعار الفترة المقبلة.
قال متى بشاى، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنه على الرغم من أن عدد غير قليل من القطاعات التجارية رفعت أسعارها فى ظل توقعات تحريك سعر الجنيه، إلا ان ذلك ليس مبرّرًا.
وأضاف: «المنتجات الغذائية لن تتأثر بتحرير سعر صرف الجنيه، كما أن معظم السلع شهدت زيادات كبيرة خلال الفترة الماضية؛ نتيجة التوقعات بانخفاض الجنيه أمام العملات الأخرى، وبالتالي فإن عددًا كبيرًا من المنتجات لن تشهد زيادات جديدة لأنها حدثت بالفعل».
وذكر أن قرار البنك المركزى برفع قيمة الشحنات المستثناة من قرار العمل بالاعتمادات المستندية إلى 500 ألف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى بدلا من 5 آلاف دولار سوف يؤدى إلى انفراجة كبيرة فى خروج البضائع المكدسة بالموانيء، وبالتالى ستوفّر السلع.
وأعلن البنك المركزى المصرى، اليوم عن التحول لسعر الصرف المرن فى إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض، كما قرر إلغاء استخدام الاعتمادات المستندية فى عمليات تمويل الاستيراد تدريجيا حتى إتمام الإلغاء الكامل لها فى ديسمبر 2022.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، فى اجتماع استثنائى اليوم، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.
وتوقع أن تشهد الأسواق رواجًا خلال الايام القليلة المقبلة، لأن معظم العمليات الاستيرادية دون 500 ألف دولار، وبالتالي لن يحتاج المستوردون إلى اعتمادات مستندية لها، ما سيؤدي لسرعة خروجها وتداولها بالأسواق، وبالتالي دواران حركة التجارة.
