أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أنها تابعت ما أثير إعلاميًا، على غير الحقيقة، عن وجود خلاف ضريبي بين الحكومة وشركات البترول حول إخضاع البترول الخام للقيمة المضافة، على نحو يستلزم المزيد من الإيضاح.
وشددت مصلحة الضرائب المصرية، على أنه لا صحة إطلاقًا للخلاف بين الحكومة وشركات البترول حول ضريبة القيمة المضافة، مؤكدة أن القانون واضح، وهناك اتفاق كامل على كل الأمور، وأن اللائحة التنفيذية سوف تصدر قريبًا.
أوضحت مصلحة الضرائب المصرية، أن الهيئة المصرية العامة للبترول هى المشترى الوحيد فى مصر للبترول الخام، وتتحمل ضريبة القيمة المضافة بواقع ١٠٪ باعتبارها متلقي السلعة والمستفيد منها، سواءً كان البترول محليًا أو مستوردًا، وتقوم بتوريد الضريبة للمصلحة.
أشارت مصلحة الضرائب المصرية، إلى أن خضوع البترول الخام – وليس المنتجات البترولية – لضريبة القيمة المضافة بنسبة ١٠٪ لن يترتب عليه مطلقًا أي زيادة في أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية.
أهابت مصلحة الضرائب المصرية، بوسائل الإعلام، تحري الدقة، والتحقق من المعلومات عبر الجهات المختصة؛ إعلاءً للمصلحة الوطنية.
