أعلنت مصلحة الضرائب، عن إيقاف العمل على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية لمدة 4 أيام، بدءاً من 6 يوليو حتى 9 يوليو 2022 القادم، وذلك للممولين بمركز كبار الممولين، مركز متوسطي الممولين، مركز كبار المهن الحرة، والمأموريات التابعة لمنطقة القاهرة رابع.
وذكرت مصلحة الضرائب، في بيان، أن المصلحة تستهدف إجراء تحديثات على المنظومة، وسيتم إعادة تفعيل العمل على المنظومة مرة أخرى يوم 10 يوليو المقبل.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن شهر يوليو المقبل سيشهد اكتمال ميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة؛ لتبدأ صفحة جديدة لمصلحة الضرائب مع الممولين أو المكلفين، بما لا يدع مجالًا للحديث عن التقديرات الجزافية، حيث يستطيع كل ممول أو مكلف برقم التسجيل الضريبي الموحد الخاص به الذي يتضمن كل أنواع الضرائب الخاضع لها أن يقدم جميع نماذج الإقرارات الضريبية، وعلي ضوئها تتحدد فيه الضرائب المستحقة ثم يتم سداد المدفوعات إلكترونياً بإحدى وسائل الدفع غير النقدي، دون الحاجة للتوجه إلي المأموريات، موضحًا أنه يجرى إعداد مشروع قانون للانتهاء من بعض الملفات الضريبية المتراكمة بنظام الضريبة القطعية المبسطة.
وأضاف الوزير، أن منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة تُعد أحد الروافد الرئيسية لمشروع تطوير ورقمنة المنظومة الضريبية، الذي يستهدف الانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الإلكترونية، من أجل إرساء دعائم العدالة الضريبية واستيداء حق الدولة؛ بما يرضي الله، على نحو يُسهم في تبسيط الإجراءات من خلال التوسع في الحلول التكنولوجية وفقًا لأعلي المعايير الدولية، من أجل تحفيز الاستثمار.
وأشار الوزير، إلى إن الأنظمة الالكترونية رفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 16.2% خلال الفترة من يوليو 2021 إلي مايو 2022، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي؛ بما يدفعنا لاستكمال مسيرة التحول الرقمي بالتعاون مع الشركات العالمية.
وتابع أن مصر كانت من أوائل الدول الرائدة بالشرق الأوسط وأفريقيا في تطبيق منظومة «الفاتورة الإلكترونية» التي ترتكز علي التبادل اللحظي لبيانات الفواتير بصيغة رقمية دون الاعتماد علي المعاملات الورقية لحصر المجتمع الضريبي بما يساعد في تسهيل إجراءات الفحص الضريبي للشركات، في أقل زمن ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات فواتير البيع والشراء إلكترونياً، مع إمكانية الفحص عن بعد وتيسير إجراءات رد الضريبة، وعملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، إضافة إلى تعزيز المراكز الضريبية للشركات بوضعها في قائمة «المخاطر الضريبية المنخفضة»، وتبسيط إجراءات التسوية بين الشركات.
