وصفت وزارة التجارة الصينية، قانون الرقائق الإلكترونية والعلوم الذي أقره مجلس الشيوخ الأمريكي، بأنه يتضمن أحكاماً تُقيد الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية العادية للشركات ذات الصلة في الصين؛ ما سيؤدي إلى تشويه سلسلة توريد أشباه الموصلات العالمية وتعطيل التجارة الدولية.
وأضافت الوزارة، وبحسب وكالة الأنباء الصينية “شينخوا”، قالت وزارة التجارية الصينية، اليوم السبت، إن التشريع الأمريكي هو سياسة دعم متباينة نموذجية للصناعة مع مبالغ ضخمة من الدعم ستقدم لقطاع الرقائق الأمريكي.
وتابعت: يتعين تنفيذ مشروع القانون الأمريكي وفقا لقواعد منظمة التجارة العالمية ذات الصلة ومبادئ الانفتاح والشفافية وعدم التمييز، وذلك للمساعدة في الحفاظ على أمن واستقرار سلاسل الصناعة والتوريد العالمية وتجنب التجزئة.
وأشارت، إلى أن الصين ستواصل متابعة مستجدات مشروع القانون واتخاذ إجراءات قوية لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة عند الضرورة.
الجدير بالذكر أن مجلس الشيوخ الأمريكي، وافق على مشروع قانون يستهدف تقليل الاعتماد على الرقائق الإلكترونية المصنعة بالصين في المعدات العسكرية وسائر المنتجات الإلكترونية.
ويستهدف القانون المقترح، تعزيز التصنيع المحلى الأمريكي في هذا المجال وتخفيف الضغوط على سلاسل التوريد وخفض أسعار هذه المنتجات فضلا عن دعم المنافسة ضد الصين.
