أحال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، طلبي مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل تعزيز كفاءة صناعة خدمات التعهيد للبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، وصناعة التعهيد في مصر، ورد الحكومة، والمناقشات ذات الصلة، إلى لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لبحثهما وإعداد تقرير واحد عنهما.
واستعرضت النائبة يسرا أباظة، طلب المناقشة العامة الموجه إلى عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل تعزيز كفاءة صناعة خدمات التعهيد للبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأكدت أباظة، أنه في ظل توجه الدولة نحو انتهاج حزمة من سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تهدف إلى تعظيم الإيرادات القومية وتوفير فرص العمل، تبرز صناعة خدمات التعهيد للبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات كإحدى الصناعات العابرة للحدود، والتي تسهم في تعظيم إيرادات الدولة من العملات الأجنبية، لاسيما وأن خدمات التعهيد أصبحت أحد أهم أفرع صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مستوى العالم.
وأشارت، إلى أن صناعة تعهيد البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات تعرف بأنها صناعة البرمجيات لدى الغير أي أن شركة تعهد إلى شركة أخرى ويمكن أن تكون بدولة أخرى التعهيد الخارج بتنفيذ تطبيق ما أو برنامج ما لحسابها، وهو نفس المفهوم مع اختلاف الخدمة في التعهيد لخدمات تكنولوجيا المعلومات مثل مراكز الاتصال، أو تنفيذ برامج لتدريب كوادر بشرية، أو خدمات الدعم الفني.
وتعد صناعة تعهيد خدمات تكنولوجيا المعلومات والأعمال المرتبطة بها من الصناعات التي تتمتع فيها مصر بمزايا تنافسية في مقدمتها البنية الأساسية والموقع الجغرافي، حيث يمر بالدولة المصرية كابلات الاتصالات الدولية.
وأوضحت أباظة، أن الدولة المصرية تمتاز بانخفاض نسبي في التكلفة لتلك الصناعة من حيث الأجور والبنية الأساسية إلى جانب توفر العنصر البشري المؤهل، وتأتي أهمية تلك الصناعة في أنها توفر فرص عمل للكوادر البشرية، وتحقق عوائد مرتفعة من التصدير كما أنها تنمو بمعدلات سريعة في الاقتصاد المصري والعائد منها يفوق العائد من بعض القطاعات الأخرى.
كما استعرض علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، طلب المناقشة العامة المقدم منه لاستيضاح سياسات الحكومة حول الاستفادة من صناعة التعهيد في مصر.
وأشار إلى أن خدمات التعهيد تبرز كأحد العناصر الأساسية في الاقتصاد العالمي، وتلعب دورا محوريا في تحقيق النمو الاقتصادي للدول، وأن مصر تعتبر واحدة من الدول الرائدة في مجال التعهيد، حيث توفر بيئة مواتية لنمو هذه الصناعة مدعومة بجهود الدولة المستمرة لتعزيزها.
وقال مصطفى، إن صناعة التعهيد هي عملية يقوم من خلالها الأعمال أو المؤسسات بتحويل بعض مهامها أو خدماتها إلى شركات خارجية متخصصة، وهذه العملية تتيح للشركات التركيز على أنشطتها الأساسية بينما تتولى الشركات الخارجية المهام الأخرى.
وتشمل صناعة التعهيد مجالات متعددة مثل تكنولوجيا المعلومات وخدمات العملاء، المحاسبة التسويق والموارد البشرية، وهذه الصناعة تساعد في تقليل التكاليف وزيادة الكفاءة، وتحسين جودة الخدمات أو المنتجات.
وأضاف مصطفى، أن خدمات التعهيد تسهم بشكل كبير في الاقتصاد المصري من خلال توفير فرص عمل للشباب، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتسهم هذه الخدمات في تنويع مصادر الدخل القومي، كما أنها تعزز من الصادرات الخدمية للبلاد، ما يساعد في تحسين ميزان المدفوعات.
وتابع أن مصر تأتي في المرتبة الثالثة عالميا ضمن قائمة تضم أبرز المواقع العالمية في صناعة التعهيد صعودا من المركز 11 وفقا لتقرير “مؤشر الثقة في مواقع تقديم خدمات التعهيد العابرة للحدود 2023 الصادر عن شركة راين للاستشارات الاستراتيجية Ryan Strategic Advisory المتخصصة في مجال التعهيد وخدمات الأعمال، ويأتي ذلك نتيجة للجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز صناعة التعهيد مثل تطوير البنية التحتية التكنولوجية، وتوفير التدريب المتخصص للشباب لتلبية متطلبات سوق العمل العالمي، كما تعمل الحكومة على تحسين البيئة التنظيمية والقانونية لجذب المزيد من الاستثمارات في هذا المجال.
وأشار مصطفى إلى أن صناعة تعهيد الخدمات تعتبر محركا قويا للنمو الاقتصادي في مصر من خلال توفير خدمات ذات قيمة مضافة مثل خدمات تكنولوجيا المعلومات ومراكز الاتصال.
ونوه، بأن هذا النوع من الأعمال يساعد في تطوير مهارات القوى العاملة المحلية ويعزز من قدرتها التنافسية عالميا، ولكن على الرغم من النجاحات التي حققتها مصر في مجال التعهيد، لاتزال هناك تحديات تواجه هذه الصناعة، ومن بينها: الحاجة إلى تحديث المناهج التعليمية لتتوافق مع متطلبات السوق العالمية، وتعزيز البنية التحتية التكنولوجية.
وأكد علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن خدمات التعهيد تلعب دورا حيويا في الاقتصاد المصري مع الجهود المستمرة من الحكومة والقطاع الخاص، ويمكن لمصر أن تعزز مكانتها كمركز رائد لخدمات التعهيد على المستوى العالمي، والاستثمار في التكنولوجيا والتدريب وتحسين البيئة التشريعية والتنظيمية، وكلها عوامل ستسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتوفير فرص عمل للشباب المصري.
