حصدت الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تمويلاً بقيمة 35.6 مليون دولار أمريكي في يونيو 2023 عن طريق 45 صفقة، ليرتفع إجمالي تمويل الاستثمار خلال النصف الأول من عام 2023 إلى 1.6 مليار دولار.
انخفاض
وبينما شهد شهر مايو ازدهاراً ملحوظاً في حركة الاستثمار في المنطقة، سجل شهر يونيو نشاطاً أقل مع انخفاض التمويل بنسبة 92 بالمئة على أساس شهري. وإذا تم استثناء جولة تمويل تابي (Tabby) بالدين بقيمة 350 مليون دولار والتي تم الإعلان عنها في مايو، يصل هذا الانخفاض الشهري إلى 62.5 في المئة.
ترتيب الدول
ووفقًا لومضة احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى من حيث قيمة التمويل بمبلغ 25 مليون دولار عن طريق 12 جولة، في حين حلّت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية، حيث حصدت شركاتها الناشئة 6 مليون دولار موزعة على 20 جولة. وكانت الشركات الناشئة المصرية ثالث أكبر متلقي لرأس المال بفضل جولة تمويل منصة تريلا (Trella) اللوجستية في سوق النقل بالشاحنات في مصر بقيمة 3.5 مليون دولار.
القطاعات
ومن ناحية القطاعات، استقطب قطاع التكنولوجيا المالية أكبر عدد من الصفقات مع سبع شركات ناشئة حصدت 3 مليون دولار، إلا أن قطاع تكنولوجيا الطعام حصد أكبر قيمة تمويل بما يزيد عن 20 مليون دولار تم جمعها عن طريق أربع شركات ناشئة، وهو ما يمثل 56 في المئة من الإجمالي الذي تم جمعه. وشكلت الخدمات اللوجستية والرياضات الإلكترونية والنقل بعض القطاعات الأخرى التي حظيت باهتمام المستثمرين.
المرحلة المتأخرة
وشهد نشاط رأس المال المخاطر للشركات الناشئة في المرحلة المتأخرة تباطؤاً كبيراً، حيث لا تزال الشركات الناشئة ذات رأس المال الجيد مقتصدة في الإنفاق والحفاظ على النقد وسط بيئة أكثر إحكاماً لجمع التمويل. ولم يتم عزل جولات التمويل ما قبل التأسيس والتمويل التأسيسي من أزمة التمويل، إذ هيمنت المنح وتمويل التسريع على عمليات التمويل في شهر يونيو، مما أتاح لتسع شركات ناشئة أسستها النساء من تأمين الاستثمار، مقارنةً بشركة واحدة فقط في مايو.
انخفاض
انخفض الاستثمار نصف السنوي (بما في ذلك بالدين) بأكثر من 21 بالمئة من 2 مليار دولار في عام 2022 إلى أقل بقليل من 1.6 مليار دولار هذا العام.
وبدون الديون يكون هذا الانخفاض أكبر ليصل إلى 46 بالمئة، مما يمثل تباطؤاً كبيراً في الاستثمار في الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما لوحظ تردد المستثمرين في الربع الأول من هذا العام بعد عواقب الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الفوائد وتباطؤ النمو الاقتصادي على مستوى العالم، حيث يمكن رؤية التأثير الحقيقي بوضوح في الربع الثاني. وانخفض الاستثمار على أساس ربع سنوي بنسبة 56 في المئة مع انخفاض عدد الصفقات بنسبة 30 في المئة. وانخفضت استثمارات الربع الثاني هذا العام بنسبة كبيرة بلغت 83 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.
عدد الصفقات
انخفض عدد الصفقات في النصف الأول من عام 2023 بأكثر من 50 في المئة، مع أكبر انخفاض في مصر، حيث سجلت الدولة انخفاضاً بنسبة 70 في المئة في عدد الصفقات في حين بقيت قيمة الاستثمارات قريبة من معدلاتها مع انخفاض بنسبة 9 في المئة. وتم دعم المشهد الاستثماري في مصر بشكل أساسي من قبل شركة ناشئة واحدة هي إم إن تي حالاً التي حصدت 150 مليون دولار بالدين العام الماضي و400 مليون دولار أخرى بالدين والأسهم هذا العام.
مصر
وشهدت مصر، بعد جولات إم إن تي حالاً، انخفاضاً بنسبة 90 في المئة في التمويل من 324 مليون دولار تمكنت من جمعها في النصف الأول من عام 2022 إلى 31.8 مليون دولار فقط في نفس الفترة من هذا العام. وأثر الانكماش الاقتصادي العالمي على مصر بشدة، مما أدى إلى انهيار اقتصادها وحصولها على ديون وصلت إلى 92 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي، حيث بلغ معدل التضخم 30.7 في المئة. كما انخفضت قيمة عملة الدولة بنسبة 40 في المئة مقابل الدولار.
الإمارات
وفي الإمارات العربية المتحدة، انخفض عدد الصفقات بنسبة 47 في المئة، مع انخفاض قيمة التمويل بنسبة 21 في المئة. كما انخفض عدد الصفقات في المملكة العربية السعودية بنسبة 38 في المئة، لكن قيمة التمويل ظلت قريبة من معدلاتها مع انخفاض بنسبة 8 في المئة فقط، وارتفاع بجولة ما قبل التمويل أ في المملكة.
وبشكل عام، انخفض عدد الصفقات في جميع دول المنطقة باستثناء المغرب التي شهدت قيام 18 شركة ناشئة بزيادة الاستثمار مقارنة بـ 15 في عام 2022.
