قال محمد الطاهر، الرئيس التنفيذي لشركة السعودية المصرية للتعمير، إن الشركة تقدمت للحصول على شهادة « LEED» وهو نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة، ومعترف به دوليا بأنه مقياس تصميم وإنشاء وتشغيل مبانٍ مراعية للبيئة وعالية الأداء.
و شهادة LEED هي نظام تصنيف المباني الخضراء الأكثر استخداماً في العالم، وتم تطويره من قبل مجلس المباني الخضراء الأمريكي (USGBC).
ويوفر إطار عمل للمباني الخضراء الصحية والكفاءة العالية والموفرة للتكاليف، وتمنح الشهادة لجميع أنواع المباني وجميع مراحل البناء بما في ذلك البناء الجديد والتجهيزات الداخلية والعمليات والصيانة.
أضاف «الطاهر» في تصريحات خاصة لـ followict، أن مشروع « Central» أحدث مشروعات الشركة أطلقته مؤخرًا في شارع التسعين الشمالي والجنوبي بالتجمع الخامس، تم تصميمه وفقًا للأكواد الإنشائية العالمية، والتي تطبق أعلى معايير الجودة، والبنية التحتية الذكية، من خلال تصميمات هندسية ذكية توفر خيارات متعددة من مساحات يمكن إعادة تقسيمها واستغلالها بالشكل الأمثل للمشروع.
ومشروع « Central» هو مشروع إداري وترفيهي وتجاري ويقام المشروع على مساحة 21 فدانا، بإجمالى استثمارات 10.3 مليار جنيه.
نوه إلى أن مثل هذه المشروعات تولد انبعاثات كربونية عالية حال عدم الأخذ في الاعتبار التخفيف من حدتها بسبب وجود أحمال كبيرة من التكييفات، والكهرباء، والحركة، والإنارة.
رهان على تسليمات المشروعات الخضراء لزيادة وعي المستهلك
أوضح أن السوق تعاني من عدم وعي العملاء بأهمية الأبنية الخضراء، لكنه توقع زيادة وعي المستهلك بأهمية تحقيق التنمية المستدامة في الأبنية مع بدء تسليمات المشروعات التي تراعي هذه الاشتراطات التي ستزيد وعي العميل بها.
لفت إلى أن الشركة أخذت بالفعل خطوات جادة في تحقيق التنمية المستدامة في مشروعاتها لتقليل الانباعاثات الكربونية وتوفير الطاقة.
الأبنية الخضراء هي مستقبل التطوير العقاري
قال: «الأبنية الخضراء» هي المستقبل وسيزيد الطلب عليها مع الوقت مع زيادة الوعي بها، فضلا عن اتجاه العالم للحد من التلوث والحفاظ على المناخ».
تابع: «أنصح أي مطور الاهتمام بتحقيق الاستدامة في المشروعات التي ينشئها؛ لتلبية احتياج المستهلك لهذه الأبنية في المستقبل».
وتوقع أن تتجه عدد كبير من الشركات خلال الفترة المقبلة للبحث عن أبنية إدارية خضراء حتى لو دفعت إيجار أعلى.
10 مليارات جنيه مبيعات مستهدفة خلال 2022
وأشار إلى أن الشركة حققت مبيعات 8.5 مليار جنيه مبيعات حتى الآن، فيما تستهدف الوصول إلى 10 مليارات جنيه هذا العام، مقابل 7.5 مليارات جنيه خلال العام الماضي.
وتابع: «السعودية المصرية» حققت مبيعات عقارية لصالح هيئة المجتمعات العمرانية بنحو 13 مليار جنيه، وذلك في المشروعات التي تتولى الشركة تسويقها لصالح الهيئة، سواء فى مشروع «الحى اللاتيني» بمدينة العلمين الجديدة أو مشروع مارينا العلمين، ومشروع «صواري» في الإسكندرية.
أوضح أن عملية تسويق مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية يسير بالتزامن مع خطة الشركة للتركيز على مشروعاتها المتنوعة سواء فى العاصمة الإدارية أو والقاهرة الجديدة والمعادى ودمياط الجديدة فضلا عن مشروعاتها بمدن الصعيد.
تفاوض مع «المجتمعات العمرانية» على مشروعات بالشراكة
وقال إن الشركة تتفاوض مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنفيذ مشروعات بنظام الشراكة فى شرق وغرب القاهرة.
رفع أسعار الفائدة البنكية ينعكس سلبًا على الشركات المقترضة من البنوك في حين أنها نفذت وسلمت بالفعل بعض المشروعات في حين مازال القرض ساري مما يرفع التكلفة بعد عملية البيع، ولن يقدر المطور وقتها على إعادة تسعير المنتج.
أضاف أن ارتفاع الفائدة يجعل شركات التطوير العقاري تبتعد عن الاقتراض من البنوك لإقامة مشروعاتها حتى لا تتحمل الفائدة المرتفعة.
قال إن «السعودية المصرية للتعمير» تدرس حاليًا عدة حلول للتعامل مع هذه التغيرات وتشمل زيادة مدة السداد، ورفع الأسعار، كما أنها تجري دراسات لكل مشروع على حدة وفقًا لنسب الاكتمال في كل مشروع والمرحلة البيعية والإنشائية والتسليم ونسب الاقتراض، حيث تعمل الشركة على 8 مشروعات.
زيادة متوقعة تصل إلى 20% بأسعار الوحدات
وتوقع أن ترتفع الأسعار بمشروعتها بنسب تتراوح بين 5 و20% في مشروعاتها وفقًا لكل مشروع، متوقعًا أن تشهد قفزة في زيادة السعر في البداية ثم ترتفع تدريجيًا.
لفت إلى أن شركات التطوير العقاري ستتقدم من خلال غرفة التطوير العقاري ووزارة الإسكان بمجموعة من المقترحات تقدمها للبنك المركزي في ظل ارتفاع أسعار الفائدة للتخفيف من أثر رفع أسعار الفائدة على الشركات المقترضة من البنوك بالفعل.
