أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برقم 61 لسنة 2023 بشأن قواعد قيام شركات التمويل الاستهلاكي بتقديم خدمات الدفع باستخدام البطاقات المدفوعة مقدمًا نيابة عن البنوك.
ووفقاً للقرار، فإنه يجوز لشركات التمويل الاستهلاكى المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى تقديم كل أو بعض الخدمات التالى بيانها نيابة عن البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى وذلك فيما يتعلق بخدمة الدفع باستخدام البطاقات المدفوعة مقدمًا لأغراض منح التمويل وتحصيل الأقساط لعملائها فى نشاط التمويل الاستهلاكي.
كما قررت الهيئة الموافقة لشركات التمويل الاستهلاكي بالتعرف على هوية طالب البطاقة، والتحقق منها وفقًا لإجراءات العناية الواجبة بعملاء الخدمة الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استلام وتسجيل نماذج طلبات إصدار البطاقات أو أى طلبات أخرى خاصة بالخدمة، مع تقديم التوعية والمعلومات الإرشادية لاستخدام البطاقة، وكذلك تحصيل الأقساط نقدًا من مستخدمى البطاقة وتحويلها لحساب شركة التمويل لدى البنك.
وأشارت إلى إمكانية إتاحة مبالغ نقدية للأغراض الاستهلاكية للمستخدم مقابل الخصم من رصيد البطاقة ، بما لا يجاوز الحد الأقصى الذى تقرره الهيئة، منوهةً أنه على شركات التمويل الاستهلاكى الراغبة فى الحصول على موافقة الهيئة على تقديم الخدمات المشار إليها سابقاً، مع التقدم بطلب للهيئة وفقًا للنموذج المعد لهذا الغرض، على أن تتولى الهيئة دراسة وفحص الطلب والتأكد من استيفائه لمتطلباته ، ويتم البت فى الطلب خلال خمسة أيام عمل على الأكثر.
ولفت إلى أنه تصدر الموافقة بعد التأكد من الالتزام بتقديم القوائم المالية السنوية والدورية المطلوبة فى مواعيدها ، مرفقًا بها تقرير مراقب الحسابات من المقيدين بسجلات الهيئة، والانتظام فى تقديم التقارير الرقابية الدورية، وكذلك استيفاء الملاحظات الرقابية نتيجة التفتيش الميدانى أو الفحص المكتبي، مع سداد مقابل خدمات الفحص والدراسة وقدره عشرون ألف جنيه، والتزام الشركة مقدمة الطلب بكافة معايير الملاءة المالية الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة وتعديلاتها.
وأكدت على أنه يلزم للحصول على الموافقة لتقديم الخدمات المشار إليها بالبندين (4 ، 5) من المادة الأولى من هذا القرار ، توافر المتطلبات الإضافية التالية لدى شركة التمويل الاستهلاكى ومنها المتطلبات اللوجستية حيث تلتزم الشركة بتجهيز مكان مناسب لإجراء المعاملات المالية المتعلقة بنظام بطاقات الدفع المقدم من حيث استلام وتسليم النقد ، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تأمينية ، وذلك فى مقار تقديم الخدمة للعملاء.
كما يجب توافر متطلبات النظم الآلية وأمن المعلومات / البيانات بحيث توافق الشركة مع متطلبات البنك المركزى المصرى الخاصة بمتطلبات النظم الآلية وأمن البيانات والمعلومات ذاتيًا أو من خلال التعاقد مع طرف ثالث يؤمن لها استيفاء تلك المتطلبات ويعتمده البنك المركزى، وبشكل خاص متطلبات الأمن السيبرانى بشأن قواعد تأمين بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية ، وحصول مقدم الخدمة وكافة نقاط البيع الإلكترونية المستخدمة لديه على شهادة تأمين بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية المعتمدة من البنك المركزى المصرى ، والتأكد من توافر المتطلبات الفنية ومتطلبات الربط ما بين أنظمة الكروت بالأنظمة الالكترونية بالمكاتب الخلفية للشركة مقدمة الطلب.
ولفتت إلى ضرورة توافر المتطلبات الفنية لاستخدام البطاقة ومنها تضمين مخرجات السياسة الائتمانية للشركة لاحتساب احتمالات التعثر (Probability of Default) والقيمة عند التعثر (Loss Given Default) وتضمينها فى أنظمة المكاتب الخلفية لاسترجاعها فى أى وقت تطلبه الهيئة . تضمين السياسة الائتمانية والأنظمة الالكترونية للشركة مراعاتها لعدم سداد أقساط التمويل خصمًا من رصيد الأموال المتاحة بالحد الائتمانى المقرر للعميل فى بطاقة الدفع المقدم . أن يتضمن نموذج عقد تقديم الخدمات المبرم بين الشركة وعملائها الضوابط الواردة بالمادة (10) من القانون رقم 18 لسنة 2020 ، وعلى الأخص البنود ذات العلاقة بتقديم التمويل باستخدام إحدى وسائل الدفع التى يقرها البنك المركزى، وذلك بجانب أية متطلبات أخرى قد تراها الهيئة لازمة فى هذا الشأن.
وأشار القرار إلى أنه على شركات التمويل الاستهلاكى موافاة الهيئة بنسخة من التعاقد المبرم بينها وبين البنك والمنظم للعلاقة بينهما فى شأن تقديم الخدمة لعملاء تلك الجهات فور توقيع العقد ، متضمنًا شبكة من بائعى ومقدمى السلع والخدمات الاستهلاكية . ( المادة الرابعة ) تلتزم شركات التمويل الاستهلاكى الحاصلة على موافقة الهيئة كمقدم لخدمة الدفع باستخدام البطاقات المدفوعة مقدمًا بضوابط ممارسة النشاط الصادرة عن الهيئة.
كما تلتزم الشركات بموافاة الهيئة بأى بيانات أو تقارير خاصة بمعاملات مقدم الخدمة مع عملائه فى البطاقات المدفوعة مقدمًا حين طلبها، مع الاحتفاظ بالبيانات والتقارير الخاصة بنظام عمليات مقدم الخدمة فى البطاقات المدفوعة مقدمًا وفقًا لما يصدره نظام تقارير البنك المتعاقد معه ، وذلك لمدة 5 أعوام على الأقل من تاريخ انتهاء التعامل أو لحين انتهاء النزاع فى حال وجود نزاع بشأن التمويل محل السداد، مع موافاة الهيئة خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا بأى تعديل يطرأ على التعاقد المبرم مع البنك.
