أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قرارات مهمة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
زيادة أجور العاملين بالدولة بحد أدنى بين 1000 إلى 1200 جنيه
ووجه السيسي بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتبارًا من الشهر المقبل، حيث تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا.
كما وجه الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهريًا، بحسب الدرجة الوظيفية.
وفي وقت سابق أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن هناك تكليفًا رئاسيًا بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تتضمن تحسين الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي مرة أخرى؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان.
أشار إلى حرصه على إطلاق حوار مجتمعي حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/ 2025؛ لتحديد أولويات الإنفاق العام بما يتوافق مع المستهدفات الاستراتيجية للجمهورية الجديدة.
وقال الوزير – خلال المؤتمر السنوي لجمعية الضرائب المصرية اإننا سنتقدم للبرلمان بإصلاح هيكلي للمالية العامة للدولة قبل نهاية العام المالي الحالي، موضحًا أنه سيتم طرح استراتيجية السياسة الضريبية لمصر 2024/ 2030 للحوار المجتمعي الشهر المقبل.
وأضاف أننا نعمل على استكمال ما بدأناه من تطوير شامل ومتكامل للارتقاء بالمنظومتين الضريبية والجمركية؛ انطلاقًا من التزام راسخ بإرساء دعائم سياسات ضريبية وجمركية أكثر استقرارًا وتحفيزًا للاستثمار، تتسق مع سياسات مالية أكثر دعمًا للأنشطة الإنتاجية والتصديرية، ترتكز على تقديم حوافز مالية واستثمارية، ترتبط بمستهدفات حقيقية للقطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية والتنافسية العالمية
