وقَع الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 5 لسنة 2022، والذي ينظم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة غير المصرفية.
وبموجب القانون، سيقوم مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بإصدار القرارات المنفذة لأحكام القانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، ونشر القانون في الجريدة الرسمية.
وينص مشروع القانون على أن الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة الإدارية المختصة، دون غيرها، بتطبيق أحكام هذا القانون، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز وتنمية استخدام نظم التكنولوجيا المالية الحديثة والمبتكرة في أي من مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية، وتقديم الاستشارات المالية المرتبطة بها.
ويعطي القانون الهيئة العامة للرقابة المالية سلطة واختصاص اتخاذ إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكامه، ومنح التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها في القانون، واستخدام التطبيقات التكنولوجية للتأكد من الالتزام بالقوانين والقواعد المنظمة.
ويساعد القانون الهيئة العامة للرقابة المالية على القيام بدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لها بشأن الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية، واعتماد التكنولوجيا الحديثة والمبتكرة لتيسير التعامل مع القطاع المالي غير المصرفي.
