ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع لجنة الطروحات الحكومية؛ لمتابعة مستجدات موقف طرح الشركات المستهدفة التي سبق الإعلان عنها.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية بما يؤكد جدية الدولة في استكمال هذا البرنامج المهم، وذلك في إطار تنفيذ وثيقة “سياسة ملكية الدولة”، التي تهدف بالأساس إلى تعزيز دور القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وزيادة مساهمته، فضلًا عن إعادة هيكلة بعض الأصول المملوكة للدولة.
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن اجتماع اليوم يأتي عقده في إطار متابعة استكمال الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ الإعلان عن برنامج الطروحات للعام المقبل، انطلاقاً من الاقتناع التام بأهمية استدامة هذا البرنامج، لتحقيق مستهدفات الدولة.
وأشار إلى أن هناك فرصاً كبيرة للشركات التابعة لقطاع الأعمال العام؛ سواء كان للطرح العام بالبورصة المصرية، أو لمستثمر استراتيجي، مشيرا في الوقت نفسه لضرورة التوسع في الشركات المطروحة من جانب الوزارة.
وأضاف رئيس الوزراء: هناك توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالإسراع في تنفيذ الخطوات والإجراءات المتعلقة بطرح الشركات الأربع التابعة للقوات المسلحة التي سبق الإعلان عن طرحها.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول الموقف الحالي لبرنامج الطروحات الحكومية، من خلال استعراض الإجراءات والخطوات التنفيذية التي قامت بها الوزارات والجهات المعنية في سبيل طرح الشركات المستهدفة التي سبق الإعلان عنها، بالإضافة إلى الجاري تجهيزه للطرح في عدد من القطاعات.
وفي ضوء ذلك، تم استعراض مستجدات موقف عدد من الشركات الجاري التعامل عليها في إطار برنامج الطروحات، وتشمل “الأمل للبلاستيك”، و”سيد للمستحضرات الطبية”، و” مصر للمستحضرات الطبية”، وكذلك ما تم اتخاذه من خطوات لطرح محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح الواقعة في منطقة جبل الزيت جنوب مدينة رأس غارب، فضلا عن شركة ” ميدور” لتكرير البترول، إضافة إلى استعراض موقف عدد من الشركات الجاري دراستها مع وزارة قطاع الأعمال العام، فضلا عن موقف طرح حصص في عدد من البنوك.
وقال المتحدث الرسمي: تم خلال الاجتماع، تأكيد أهمية إسراع الخطى في إجراءات برنامج الطروحات الحكومية، وذلك بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ورفع مشاركته في الاستثمارات العامة خلال الأعوام المقبلة.
