أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القرار رقم 55 لسنة 2025 بشأن الموافقة على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي.
وكان مجلس النواب قد وافق على هذا القرار بإحدى جلساته المنعقدة خلال مارس الماضي.
وشمل القرار الموافقة على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي انطلاقًا من الروابط التاريخية التي تجمع جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، واستنادًا إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، بتعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين الشقيقين.
واتفقت حكومتا البلدين على أنه يشكل-بموجب هذا المحضر- مجلس تنسيق أعلى مصري سعودي، يتولى رئاسة الجانب المصري فيه رئيس جمهورية مصر العربية ويتولى رئاسة الجانب السعودي فيه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
ويتألف المجلس – إضافة إلى رئيسي الجانبين – من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة بالمهمات المسندة إليه، ويقوم كل جانب بتزويد الجانب الآخر بأسماء ممثليه في المجلس، ويكون لكل جانب أمين يتولى التنسيق مع نظيره في الجانب الآخر واتخاذ ما يلزم لتنفيذ المهمات المنصوص عليها في هذا المحضر.
ويهدف المجلس إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات، وبخاصة السياسية والأمنية، والاقتصادية، والتجارية، والاستثمارية والتعليمية والصحية، والزراعية والبيئية، والثقافية والصناعية، والتقنية، والاتصالات، والنقل، والتعاون الرقمي، والبنى التحتية، والطاقة.
ويعقد المجلس اجتماعاته دوريًا وبالتناوب في بلدي الجانبين، وللمجلس أن يعقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وله تشكيل لجان تحضيرية لمساندته في إنهاء المهمات المسندة إليه.
كما نص المحضر على أن يعد أمينا الجانبين محضرًا مشتركًا يتضمن حوكمة لأعمال المجلس ولجانه ومهماتها وآليات التنسيق والتواصل بما يكفل تحقيق الغايات المنشودة من تشكيل المجلس، وتعتمد الحوكمة بموافقة رئيسي الجانبين.
