قال كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، إنه لن يتم الاستغناء عن أي من الموظفين الحاليين ببنك الاستثمار العربي، مشيرًا إلى أن تغيير اسم البنك قيد الدراسة مع الشركاء، وفقا لوكالة رويترز.
وأضاف رئيس المجموعة فى تصريحاته لرويترز، اليوم الأحد، أن المجموعة تستهدف حصص أقلية في الشركات الناشئة بعد استحواذها على حصة أغلبية في بنك الاستثمار العربي المملوك للدولة
وأوضح «عوض»، أن هيرميس تتفقد فرص الاستثمار المتاحة بالأسواق المبتدئة وتستهدف الاستثمار المباشر في شركات ناشئة من خلال الاستحواذ على حصص أقلية والتوسع بنشاط وحدة فاليو للتمويل الاستهلاكي بإحدى الدول العربية خلال 2022، متوقعا أن تسهم الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 40 إلى 50% من الإيرادات خلال 18 شهرا.
وأضاف عوض، أن الاستحواذ على حصة 51% من بنك الاستثمار العربي سيتم الانتهاء منه في الربع الثالث من العام الجارى، وسيتم تمويله من الموارد الداخلية للبنك.
يأتى ذلك بعد أيام من الإعلان عن موافقة الحكومة على استحواذ هيرميس بالتحالف مع صندوق مصر السيادي على 76% من بنك الاستثمار العربي من خلال زيادة رأسماله إلى 5 مليارات جنيه (320.3 مليون دولار).
وأوضح عوض: أنه «سيتم تمويل حصتنا بالبنك من خلال السيولة المتوفرة لدى الشركة بشكل ذاتي، لدينا سيولة جيدة للغاية، وبدأنا على الفور بعد الحصول على موافقة الحكومة على الصفقة في استيفاء كل الشروط والموافقات.»
لكنه رفض الإدلاء بتفاصيل عن حجم السيولة المتاحة للمجموعة التي تعد بنك الاستثمار الأكبر في الشرق الأوسط.
الجدير بالذكر أن حصة هيرميس في بنك الاستثمار العربي ستبلغ 51% من خلال الاكتتاب في 423 مليون سهم بقيمة إجمالية 2.55 مليار جنيه بسعر 6.03 جنيه للسهم، وسيحوز صندوق مصر السيادي 25% بقيمة إجمالية 1.25 مليار جنيه، وبنك الاستثمار القومي 24%.
وقال عوض «لا ندخل القطاع المصرفي بهدف منافسة البنوك الكبيرة العاملة في مصر، بل نسعى لإيجاد جزء من السوق نركز عليه ونقدم فيه خدمات تساعدنا على النمو، نستطيع بيع خدمات البنك لعملاء المجموعة من الشركات والأفراد والتركيز على الخدمات التكنولوجية.
وعن خطط المجموعة لطرح أسهم بنك الاستثمار العربي ببورصة مصر مستقبلاً، قال: «نفضل أن نجعل كل القيمة على سهم المجموعة المالية هيرميس»، مشيرًا إلى أنه «كلما نما بنك الاستثمار العربي، سينعكس ذلك على سهم هيرميس».
الجدير بالذكر أن بيع حصة في بنك الاستثمار العربي، الذي تأسس في 1980 بهدف تمويل المشاريع الحكومية، جزء من برنامج بدأته الحكومة في العام 2004 لبيع حصصها في بنوك.
