قال تقرير فني لجولد بيليون إن أسعار الذهب ارتفعت نحو 30 جنيهًا قبل قليل، وذلك عقب هبوط إلى 1900 جنيها للجرام، وسجل الذهب في السوق 1930 جنيها آلان وهي أعلى قمة تاريخية للذهب بالسوق المصري بسبب ارتفاع الطلب على الذهب ومخاوف من خفض مرتقب لسعر العملة المحلية وسط طلب متنامي على تدبير الدولار .
وأشار التقرير إلى أن سعر الذهب عيار 18 سجل 1654 جنيها للجرام وبلغ جرام الذهب عيار 24 سعر 2206 لأول مرة والجنيه الذهب سجل 15440 جنيها لأول مرة أيضا
وانخفضت أسعار الذهب العالمية اليوم الأربعاء لليوم الثاني على التوالي، ولكن بنسب هبوط معتدلة، وذلك بعد تسجيل أعلى مستوى في 6 أسابيع مطلع هذا الأسبوع، حيث أدت القراءة المختلطة للتضخم الأمريكي إلى خلق حالة من عدم اليقين في الأسواق المالية بشأن موقف البنك الفيدرالي بشأن سياسته النقدية.
وسجلت أسعار الذهب الفورية انخفاض اليوم بنسبة 0.4% لتتداول عند المستوى 1895.95 دولار للأونصة وقت كتابة التقرير، يأتي هذا بعد انخفاض آخر يوم أمس من أعلى مستوى تم تسجيله في 6 أسابيع عند 1914.51 دولار للأونصة.
وتفاءل المتداولون في أسواق الذهب بعد اختراق المستوى 1900 دولار للأونصة، ولكن أسعار الذهب سرعان ما عادت إلى الهبوط للتداول اليوم تحت المستوى المذكور، حيث رأى البعض أن اغلاق تداولات الأسبوع فوق هذا المستوى من شأنه أن يدعم ارتفاع الأسعار خلال الفترة القادمة بشكل كبير.
من جهة أخرى شهد الدولار تعافي محدود اليوم بعد انخفاض استمر لخمس جلسات متتالية ليسجل مؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية ارتفاع بنسبة 0.3%، وذلك في ظل عدم اليقين الذي يسيطر على الأسواق بعد بيانات التضخم المتضاربة يوم أمس.
مؤشر أسعار المستهلكين السنوي الأمريكي عن شهر فبراير سجل ارتفاع بنسبة 6% ليوافق التوقعات ليظل بعيداً عن مستهدف البنك الفيدرالي للتضخم عند 2% بينما كانت القراءة السابقة مرتفعة بنسبة 6.4%، بينما ارتفع المؤشر الشهري لأسعار المستهلكين الأساسي الذي يستثنى السلع المتذبذبة في أسعارها بنسبة 0.5% بأعلى من التوقعات والقراءة السابقة بنسبة 0.4%.
ارتفاع التضخم الأساسي أعلى من المتوقع يبقي الضغط على البنك الاحتياطي الفيدرالي ليستمر في تشديد السياسة النقدية خلال اجتماعه القادم، بينما المخاوف من تداعيات انهيار بنك سيليكون فالي وبنك سيجنتشر على القطاع المصرفي ككل تطالب الفيدرالي بوقف التشديد النقدي الذي تسبب بشكل أو بآخر في الأزمة الحالية في هذا القطاع.
تغير رهانات الأسواق بشأن أسعار الفائدة من جديد
من جديد عادت الرهانات على قرارات البنك الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة إلى التغير مرة عقب صدور بيانات التضخم التي أظهرت تأصل معدلات التضخم وضعف الاستجابة لتحركات تشديد السياسة النقدية كما ظهر على مؤشر التضخم الأساسي.
أظهرت العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي أن التوقعات بتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك القادم في 21 – 22 مارس قد انخفضت إلى 28.4٪ بعد بيانات التضخم من 43.9٪ يوم الاثنين. بينما توقعات رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال الاجتماع القادم قد اختفت تقريباً من الأسواق.
الأغلبية الآن تتوقع قيام الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة 25 نقطة أساس، وبناءً على ذلك تحركت عوائد السندات من جديد وتسببت في تغير في تحركات كلاً من الدولار والذهب.
