أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن ملف تقنين الأوضاع بالأراضي المضافة للمدن الجديدة يعد أحد أهم أولويات الدولة خلال الفترة الحالية، نظراً لارتباطه المباشر بحماية حقوق المواطنين والكيانات العاملة داخل تلك المناطق.
وشدد الوزير على أن الحكومة تعمل على تسريع وتيرة تقنين الأوضاع بهدف الوصول إلى مجتمعات عمرانية مخططة ومتكاملة، مع المتابعة المستمرة للأعمال الجارية على الأرض.
ترأس وزير الإسكان اجتماعاً موسعاً للوحدة المختصة بوضع سياسات التعامل مع الأراضي المضافة لعدد من المدن، وذلك بحضور قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ورؤساء أجهزة المدن، لمراجعة آخر مستجدات هذا الملف الحيوي.
استعراض الموقف الحالي بالمدن الجديدة
محاور العمل الرئيسية
استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لملف التقنين في عدد من المدن، ومنها: العبور الجديدة، الشروق، سفنكس الجديدة، 6 أكتوبر، أكتوبر الجديدة، العلمين الجديدة، بورسعيد الجديدة “سلام”، غرب بورسعيد، ودمياط الجديدة.
وتضمنت المحاور المطروحة كلًّا من:
- دراسة الطلبات المقدمة من المواطنين والكيانات.
- الموقف المالي المتعلق بتلك الطلبات.
- المخططات العمرانية للأراضي المضافة.
- مشروعات البنية الأساسية والمرافق.
تكليفات مباشرة لقيادات المدن
تعظيم الاستفادة من الأراضي
وجّه الوزير بحزمة من التكليفات شملت:
- تعظيم الاستفادة من الأراضي المطلة على الطرق والمحاور الرئيسية.
- الاستعانة بالخبراء لوضع أفضل مخططات التنمية.
- رفع معدلات دراسة الطلبات وإعلان النتائج بوضوح وشفافية.
- إعداد خطط تفصيلية لكل مدينة تتضمن آليات التقنين.
- إعداد دراسة شاملة تتضمن جداول زمنية وتكاليف أعمال المرافق.
- تقييم الأراضي التي لم تُقدَّم بشأنها طلبات.
- وضع نموذج موحد لعرض الموقف الحالي والمستقبلي.
- رصد التحديات ووضع حلول عاجلة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
تنفيذ مرحلي لأعمال المرافق
وجه الشربيني بالبدء في تنفيذ أعمال ترفيق الأراضي المضافة بشكل مرحلي، وإيجاد حلول عاجلة للبنية الأساسية، مع دراسة توفير الخدمات المختلفة عقب الانتهاء من المخططات التفصيلية لكل منطقة، وتطبيق تصميمات مناسبة لأعمال المرافق.
وفي ختام الاجتماع، شدد وزير الإسكان على ضرورة تكثيف العمل في ملف التقنين وربط النتائج بالمستهدفات المحددة لكل مدينة، بما يضمن تحقيق رؤية الدولة في تطوير وتنظيم العمران الجديد.
