عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعًا مع عبد المحسن الحكير رئيس مجموعة عبد المحسن الحكير القابضة العاملة في مجالات الترفيه والضيافة والمشروعات الفندقية والوفد المرافق له.
استعرض اللقاء فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري، والمشروعات الحالية للمجموعة في مصر وعدد من المشروعات المستقبلية التي تدرس المجموعة إنشائها في مصر خلال المرحلة المقبلة.
وأكد الوزير، الحرص على توفير كافة أوجه الدعم للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب لاسيما الأشقاء من المملكة العربية السعودية وبما يسهم في زيادة الاستثمارات السعودية في مصر وإنشاء المزيد من المشروعات المشتركة التي تحقق التكامل الاقتصادي بين البلدين.
وقال الوزير، إن السوق المصري يمتلك العديد من المقومات الاستثمارية التي تؤهله لجذب المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، والتي تشمل توافر العمالة المؤهلة والمهندسين ذوي الكفاءة وتوافر المواد الخام ومصادر الطاقة إلى جانب الموقع الجغرافي المتميز وإمكانيات النفاذ إلى الأسواق، وكذا السوق الاستهلاكي الكبير.
كذلك أكد الوزير حرص الحكومة على تحقيق التكامل الصناعي والاستثماري المصري السعودي وبما يسهم في تعظيم الوضع الاقتصادي للمنطقة، لافتاً إلى أن المملكة العربية السعودية تعد إحدى أكبر الدول المستثمرة بالسوق المصري في مختلف القطاعات، كما تعد اتفاقية الاستثمار المصرية السعودية أداة هامة لتعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
ومن جانبه أكد عبد المحسن الحكير، رئيس مجموعة عبد المحسن الحكير القابضة، أن السوق المصري يمتلك كافة المقومات الاستثمارية التي تؤهله لجذب المزيد من الاستثمارات السعودية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية أهمها السوق الاستهلاكي الكبير والبنية التحتية المتميزة وتوافر العمالة المؤهلة، إلى جانب كون مصر تمثل بوابة لأسواق دول قارتي أفريقيا وآسيا.
ولفت إلى حرص المجموعة على إنشاء المزيد من المشروعات الخدمية بالسوق المصري في مجالات السياحة الزراعية والسياحة الصحية والمشروعات الترفيهية.
وأشار إلى أن هناك فرصا متميزة لإنشاء المزيد من المشروعات الاستثمارية السعودية المصرية المشتركة لتلبية احتياجات أسواق البلدين والتصدير لأسواق دول القارة الأفريقية لا سيما وأن البلدين أعضاء باتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، كما أن مصر عضو باتفاقية منطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية وهو ما يسمح بنفاذ منتجات المشروعات المشتركة بمزايا تفضيلية لأسواق دول القارة الأفريقية.
