وافق مجلس الوزراء المصري، على استصدار قرار بشأن عدم تخفيض الحد الأقصى لتكلفة فرق سعر الفائدة الذي تتحمله وزارة المالية بنسبة 20% عن مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة)، والإبقاء عليه بقيمة 8 مليارات جنيه.
وبذلك تصبح القيمة الإجمالية للمبادرة 90 مليار جنيه (80 مليار جنيه تمويل رأس المال العامل، 10 مليارات جنيه تمويل الآلات والمعدات)؛ وفقاً لبيان صادر اليوم الأربعاء.
وأكد مجلس الوزراء أن الموافقة تسهم في تقديم المزيد من الدعم للقطاعات الإنتاجية؛ وهو ما يدعم بناءً علاقة ثقة مع المستثمرين لتحقيق نتائج مالية واقتصادية أكثر استدامة.
The short URL of the present article is: https://followict.me/jrgh
