قالت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء تعليقا على ما أثير حول نية شركات الاتصالات في مصر رفع أسعار الخدمات المقدمة للجمهور، إنها شائعة انتشرت في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.
وأضافت أن هناك أنباء أثيرت بشأن اعتزام شركات الاتصالات رفع أسعار خدماتها، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي نفت تلك الأنباء.
وأكد المركز الإعلامي أنه لا صحة لرفع أسعار خدمات الاتصالات، مُوضحةً أن الأسعار كما هي ولم يطرأ عليها أية زيادات، مُشيرةً إلى أن أي تعديل في أسعار خدمات الاتصالات لا يأتي بشكل منفرد لكل شركة، بل يستلزم إخطار وموافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باعتباره الجهة الحكومية التابعة للوزارة، والمنوط به اتخاذ أي تحريك في الأسعار.
واختتم المركز بيانه قائلا، نناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية؛ للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.
