ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بملف التقنين، في إطار متابعة جهود الدولة لتوفيق أوضاع دور العبادة وضمان التزامها بالاشتراطات القانونية والفنية.
حضور وزاري ومتابعة دورية لملف التقنين
شهد الاجتماع حضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، إلى جانب عدد من قيادات الجهات التنفيذية، من بينها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارتا الإسكان والتنمية المحلية.
ويأتي الاجتماع في سياق المتابعة المستمرة لأعمال اللجنة، والوقوف على مستجدات طلبات تقنين أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها، التي تقدمت بها الجهات المختلفة.
الموافقة على تقنين 191 كنيسة ومبنى جديد
من جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن اللجنة استعرضت نتائج أعمال المراجعة التي تمت منذ الاجتماع السابق، بشأن أوضاع الكنائس والمباني الخدمية المتقدمة بطلبات التقنين.
وأشار إلى أن اللجنة وافقت خلال الاجتماع على تقنين أوضاع 191 كنيسة ومبنى تابع لها، في خطوة جديدة ضمن جهود الدولة لتنظيم هذا الملف.
إجمالي الكنائس المقننة يصل إلى 3804
وأضاف المتحدث الرسمي أن إجمالي عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن بلغ 3804 كنائس ومبانٍ تابعة، وهو ما يعكس تقدمًا ملحوظًا في ملف التقنين خلال الفترة الماضية.
وشددت اللجنة خلال الاجتماع على أهمية الالتزام الكامل باشتراطات الحماية المدنية، باعتبارها أحد المحاور الأساسية في إجراءات التقنين، بما يضمن سلامة المنشآت وروادها.
كما استعرض الاجتماع موقف استيفاء تلك الاشتراطات بالنسبة للكنائس التي سبق الموافقة على تقنين أوضاعها، في ضوء حرص الدولة على تطبيق معايير السلامة والأمان بشكل كامل.
