نفت الحكومة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن أنباء بشأن فرض رسوم على متلقي المكالمة التليفونية بقيمة 10 قروش لكل دقيقة بدءً من شهر أكتوبر المقبل.
وأعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بأنه تواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لفرض رسوم على متلقي المكالمة التليفونية بقيمة 10 قروش لكل دقيقة بدءً من شهر أكتوبر المقبل.
وأوضحت وزارة الاتصالات أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على أن رسوم تكلفة أي مكالمات هاتفية يتحملها فقط القائم بالاتصال دون تحميل متلقي المكالمة أي رسوم نهائياً.
أشارت الوزارة إلى أن فرض أي رسوم جديدة على خدمات الاتصالات لا يأتي بشكل منفرد من قبل شركات الاتصالات، بل يستلزم إخطار وموافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باعتباره الجهة الحكومية التابعة للوزارة، والمنوط به اتخاذ قرار فرض أية رسوم جديدة تتعلق بقطاع الاتصالات.
وناشدت الوزارة المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات المغرضة والتي لا أساس لها من الصحة، والتي تستهدف بث البلبلة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وفي سياق متصل، يتم تنفيذ عدد من المشروعات لتعظيم قدرات الدولة في مجال الاتصالات، والتي يتمثل أبرزها في: (مشروع تحسين خدمات الإنترنت – مشروع تحسين خدمات الهاتف المحمول).
ويتم تطوير البنية التحتية للاتصالات عبر كابلات الألياف الضوئية، فضلاً عن تفعيل عمل الكود المصري لأسس التصميم، واشتراطات تنفيذ شبكات الألياف الضوئية للاتصالات في المباني والمنشآت، لتحسين خدمات الإنترنت فائق السرعة، وتعطي تلك الكابلات، إتاحة وكفاءة أكبر لخدمات نقل البيانات.
وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزاراء نناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام.
وفي حالة وجود استفسارات أو شكاوى يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة (mcit.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).
