تسعى الحكومة المصرية لتقليص ملكيتها في 3 شركات تابعة لـ”القابضة للتشييد والتعمير”، ومقيدة في البورصة إلى حصص أقلية خلال الفترة المقبلة، بحسب مسؤول حكومي.
الشركات الثلاث التي تعتزم مصر التخلي عن حصص فيها، هي: “مصر الجديدة للإسكان”، و”زهراء المعادي للاستثمار والتعمير”، و”الشمس للإسكان والتعمير”.
تمتلك “الشركة القابضة للتشييد والتعمير” الحكومية نحو 72.25% من أسهم “مصر الجديدة للإسكان”، و44.54% من “الشمس للإسكان”، و47.6% في “زهراء المعادي للتنمية”.
وقعت “مصر الجديدة للإسكان” في نهاية يناير الماضي، عقد مشاركة لتطوير مشروع سكني على مساحة 865 فداناً بمدينة هليوبوليس الجديدة، بحسب بيان للشركة، موضحة أن حصتها من الإيرادات المتوقعة للمشروع الذي سينفذ على 10 سنوات تبلغ 28% بعائد متوقع 39.7 مليار جنيه.
تقليص الحصص المسيطرة
المسؤول الحكومي أوضح أن الخطة تسعى لتقليص الحصص إلى أقل من 20% بالشركات الثلاثة مطلع 2025، لفتح الطريق أكثر أمام القطاع الخاص للإدارة وتعظيم قيم تلك الشركات وفقاً لوثيقة سياسة ملكية الدولة للشراكة مع القطاع الخاص”.
لتوفير سيولة دولارية، عملت مصر مؤخراً على بيع بعض أصولها لمستثمرين، ونجحت في جمع ما يصل إلى 3.1 مليار دولار منذ مارس 2023 عندما أطلقت برنامج طروحات الشركات الحكومية وحتى تاريخه، وسبقها 2.5 مليار دولار عبر التخارج من أصول حكومية في 2022.
وقعت مصر والإمارات، الشهر الماضي، صفقة استثمار عقاري، تستحوذ بموجبها شركة “القابضة” (ADQ) على حقوق تطوير مشروع “رأس الحكمة” مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، بجانب تحويل 11 مليار دولار من الودائع التي سيتم استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية بكافة أنحاء البلاد.
