تتشارك وزارة التعاون الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وكاتليست بارتنرز للاستثمار المباشر، في دفع «الاستثمار المؤثر» من خلال مبادرة جديدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لمؤسسات القطاع الخاص والاستثمارات الخاصة.
وتستهدف المبادرة تعزيز مراعاة المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، ويأتي ذلك في إطار الدور الحيوي الذي يقوم به القطاع الخاص في دعم أجندة التنمية الوطنية في مصر.
وتعتمد المبادرة على المبادرة للاهتمام المتزايد من جانب المستثمرين والشركات على حد سواء، بإحداث تأثير إيجابي على المجتمع يتجاوز صافي العوائد المالية. كما تربط المبادرة بين البرنامج العالمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي المعني بأثر أهداف التنمية المستدامة بالنسبة للقطاع الخاص.
وعلى الصعيد العالمي، تشير التقديرات إلى أن هناك حاجة إلى 2.4 تريليون دولار أمريكي إضافية سنويًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2030. ويتعين أن يأتي جزء كبير من هذا المبلغ من القطاع الخاص الذي يستثمر بشكل متزايد في الشركات التي تساهم بشكل إيجابي في أهداف التنمية المستدامة، التي هي مربحة من الناحية المالية أو أكثر ربحية مقارنة بالاستثمارات السائدة.
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي: “مصر ملتزمة بمبادئ وثيقة النظام الاقتصادي والاجتماعي جامع الأطراف ذات الصلة لإعادة تشكيل مجتمعاتنا واقتصاداتنا، ومراعاة المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة مما يسمح لنا بالخروج من أزمة هذه الجائحة بشكل أقوى وأكثر توحيداً وأكثر مرونة من ذي قبل.
أشارت إلى أن خلق قيمة مستدامة من خلال الاستثمار المؤثر يلعب دورًا أساسيًا في تحقيق نتائج إيجابية للمجتمع قابلة للقياس بالإضافة إلى عوائد مالية كافية.
أضافت وزيرة التعاون الدولي: ” في عام 2020، نفذت وزارة التعاون الدولي أول عملية من نوعها لمطابقة محفظة التمويل التنموي للوزارة وكافة المشروعات مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، بما في ذلك التمويل الذي يقوده القطاع الخاص.
أكدت أن هذه الشراكة تجلب مزيدًا من الاستثمار المؤثر في الاتجاه السائد للاستثمار، مما يوفر قوة جديدة كافية للمساعدة في تلبية احتياجات التنمية وبناء اقتصاد شامل “.
ولبدء الممارسات في مصر، سيقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركة كاتليست بارتنرز بتطبيق مبادئ ومعايير وأدوات قياس الأثر المعترف بها عالميًا على مجموعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة الجاهزة للاستثمار بها، والتي من شأنها مساعدة الشركات على قياس وإدارة تأثيرها من خلال دليل إرشادي ومنصة رقمية سهلة الاستخدام لقياس الأثر.
قالت رندة أبو الحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر: “يحرص برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على المساعدة في تحفيز الاستثمار الذي له تأثير إيجابي على أهداف التنمية المستدامة.
أضافت أن البرنامج عزز الاستثمار المؤثر وإدارة الأثر على المستوى العالمي وفي مصر منذ عام 2018، كما تعتبر هذه الشراكة الخطوة الأولى لوضع معايير تأثير أهداف التنمية المستدامة العالمية في النظام البيئي الناشئ للأعمال ذات الأثر في مصر”.
تابعت: “اليوم هو الخطوة العملية الأولى، لكن المسار الذي نسلكه طويل ومهم: ربط الأثر المنشود للشركات بقراراتها الإدارية ونتائجها، ربطا يتسم بالمصداقية والكمية، وهو ما من شأنه أن يخلق ردود فعل قوية للاستفادة من حجم وطاقة القطاع الخاص”.
صرح عبد العزيز عبد النبي، العضو المنتدب لشركة كاتليست بارتنرز القابضة :” في كاتليست بارتنرز، نستثمر رأس المال والمعرفة في الأعمال الملتزمة بأغراض محددة، بهدف تعزيز تنميتها وربحيتها وتأثيرها الاجتماعي، مما يؤدي إلى مضاعفة النمو لملايين الأرواح”.
استكمل: “لإحداث تأثير اجتماعي من خلال نهج استثماري يقوم على المشاركة الكاملة؛ نقدم خبرة واسعة ودعمًا استشاريًا للشركات التي نستثمر فيها “.
ووفقًا للتقرير السنوي لعام 2020 الصادر عن وزارة التعاون الدولي تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. صياغة المستقبل في ظل عالم متغير»، حصلت مصر على تمويل تنموي بقيمة 9.89 مليار دولار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، بما في ذلك 6.7 مليار دولار لقطاعات الدولة التنموية و3.191 مليار دولار لمشروعات القطاع الخاص.
