قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة قررت زيادة استثمارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 300% لدعم عملية التحول الرقمي.
وأضافت مشاركتها كمتحدث رئيسي فى المؤتمر الوزارى لمبادرة الحوكمة والقدرة التنافسية من أجل التنمية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن جائحة كورونا أفرزت الحاجة إلى تعزيز المرونة وإعادة ترتيب الأولويات، مشيرة إلى قيام الدولة المصرية بزيادة الاستثمارات فى القطاعات ذات المرونة القادرة على الصمود أمام الأزمات، حيث تركز الخطة الاستثمارية بشكل كبير على رأس المال البشري، لا سيما فى قطاعات الصحة والتعليم بالإضافة إلى توسيع شبكات الأمان الاجتماعي.
و أكدت الدكتورة هالة السعيد، أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الذى أطلقته الحكومة المصرية فى 2016 والذى ارتكز على سياسات مالية ونقدية جيدة التنسيق بالإضافة إلى إصلاحات مؤسسية وتشريعية، هو ما ساعد مصر فى مواجهة جائحة كوفيد-19 واتخاذ الدولة لعدد من السياسات لمواجهة الجائحة منها دعم العمالة غيرالمنتظمة، ومساندة القطاعات الأكثر تضررًا، وهو ما أدى إلى تقليص الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية الناجمة عن الوباء.
و أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أهمية التحول للاقتصاد الأخضر والذى يمثل أولوية قصوى لمصر، مشيرة إلى أن إصلاحات تسعير الوقود، والاستثمارات فى مجمعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ومشاريع تحويل المركبات التى تعمل بالبنزين إلى غاز طبيعى بالإضافة إلى التحول نحو النقل العام الذى يعمل بالكهرباء، كلها تهدف إلى تعزيز النمو المستدام وخلق المزيد من الوظائف اللائقة.
وأكدت الوزيرة، استهداف مضاعفة الاستثمارات العامة الخضراء، لتصل إلى 30٪ فى 2021/2022 ثم 50٪ على مدى السنوات الثلاث المقبلة (2024/2025)، لافتة إلى إطلاق مصر أول سنداتها الخضراء لتصبح بذلك أول دولة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصدر سندات خضراء.
