أعلنت دكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن مد فترة التقديم للمشاركة بالدورة الثانية للمبادرة التي تم إطلاقها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبقرار من رئيس مجلس الوزراء حتى الأول من سبتمبر المقبل.
وذلك بالتنسيق مع الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ ورئيس اللجنة الوطنية للتحكيم بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وهشام اّمنة وزير التنمية المحلية والسفير هشام بدر المنسق الوطني للمبادرة واللجنة التيسيرية لها.
وجاء مد فترة التقديم بناءً على نتائج وتوصيات اجتماع لجنة التسيير في السادس من يوليو وتوجيهات د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ ورئيس اللجنة الوطنية للتحكيم بالمبادرة والسفير هشام بدر المنسق الوطني للمبادرة.
وفي بيان، أكدت السعيد ضرورة تكثيف جهود جميع الأطراف المعنية قبل إغلاق باب التقدم للمبادرة في دورتها الثانية، مشيرة إلى أن مد فترة التقديم جاء لإعطاء فرصة أكبر لمشاركة الشباب بالجامعات والمدارس وتقديم مشروعاتهم التي توفر حلول لمشكلات البيئة وتغير المناخ.
من جانبه ، أوضح د.محمود محيي الدين، أن مد فترة التقديم سيعظم فرصة المشروعات المهمة التي تعمل على إيجاد وتوفير حلول خضراء ذكية للمشكلات البيئة.
كما أكد هشام آمنة وزير التنمية المحلية أهمية مد الفترة للسماح بإعطاء المزيد من الوقت للمحافظات لتكثيف جهود نشر الوعي بمفهوم تغير المناخ والتعمق داخل المراكز والقري بالمحافظات لنشر أهداف وآلية تقدم المشروعات بالمبادرة والتواصل مع المجتمع المدني والجمعيات وشركات القطاع الخاص بالمحافظات لتشجيعهم للانضمام بمشروعاتهم داخل المبادرة.
وأكد السفير هشام بدر، المنسق العام ورئيس اللجنة التنظيمية للمبادرة أهمية تكثيف الجهود في المرحلة الأخيرة قبل غلق باب التقدم للدورة الثانية، مستعرضا إنجازات المبادرة في دورتها الأولى وجهود فريق عمل المبادرة في الدورة الثانية والتدريبات التي تم عقدها لنشر الوعي على مستوى الجمهورية.
وشدد بدر على أهمية استدامة المبادرة من خلال تحقيق الدعم المادي، وتوفير التمويل، ونشر الوعي، إلى جانب الوصول لأكبر عدد من أصحاب المشروعات وتقديم الدعم الفني لهم لخلق مشروعات ذات تأثير قوي.
وأوضح المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ان إشراك طلبة الجامعات والمدارس والشباب بجميع محافظات الجمهورية يتطلب إعطائهم الفرصة والوقت الكافي لتحسين مشروعاتهم والتقدم بها بالمبادرة، خاصة بعد البرامج التدريبية المتخصصة التي تم تقديمها من خلال المبادرة للمساعدة على تحسين النماذج المقدمة لتحقيق أقصي استفادة ممكنة.
بدوره، أشار المهندس خالد مصطفى الوكيل الدائم لوزارة التخطيط و التنمية الاقتصادية، إلى أهمية تعزيز مشاركة المشروعات الخضراء والذكية بالمبادرة، وكذلك أهمية الاستفادة المباشرة من المشاركة من أجل توفير حلول لمشكلات البيئة وتغير المناخ وتحقيق الاستدامة.
وأوضح الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية أن هدف المبادرة هو رفع الوعي البيئي والتكنولوجي من خلال التواجد وجهًا لوجه مع المواطن وتكثيف جهود المحافظات من خلال اللجان التنفيذية في كل محافظة لضمان استمرارية المبادرة ودعم التقدم بأكبر عدد من المشروعات ذات الجدوى والمتوافقة مع المعايير.
ولفت إلى أن اللجنة التنظيمية تتعاون حالياً في دراسة سبل تعزيز مأسسة واستدامة اليات عمل المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية لتعميق الاستفادة من المبادرة في ترجمة استراتيجيات الدولة المعنية بالنمو الأخضر وإحداث تغيير حقيقي ومستدام.
وفي ختام الاجتماع، استعرض ممثلو وزارات البيئة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعاون الدولي، وكذلك المجلس القومي للمرأة عددا من المقترحات، كما أكدوا على توفير سبل الدعم كافة من مؤسساتهم للدورة الثانية من المبادرة.
