ضخت البنوك والشركات المشاركة في مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل، تمويلات لشراء وحدات سكنية بقيمة 75.62 مليار جنيه، لأكثر من 594.38 ألف عميل، وذلك حتى نهاية شهر سبتمبر 2024.
وأطلق البنك المركزي المصري مبادرة للتمويل العقارى فى فبراير 2014 بفائدة مدعمة متناقصة لشريحتى محدودى ومتوسطى الدخل بفائدة تتراوح من 5 إلى %7، حيث يتولى صندوق ضمان التمويل العقارى توفير الوحدة السكنية لشريحة محدودى الدخل، ويقوم بتحديد سعر الوحدة السكنية طبقا لتكاليف إنشائها.
وفي 2021 وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي البنك المركزي ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3% .
وتتضمن المبادرة عدة شروط أبرزها توفير التمويل العقاري اللازم للعملاء الذين تنطبق عليهم شروط المبادرة من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري بسعر عائد 3% «يحسب على أساس متناقص» لمدة حدها الأقصى 30 سنة.
وكشفت مى عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، فى تصريحات خاصة أن البنوك المشاركة في المبادرة والتي يبلغ عددها 22 بنكًا ضخت نحو 73.110 مليار جنيه حتى نهاية سبتمبر الماضي، ليستفيد من هذه التمويلات نحو 574.588 ألف عميل، يمثل 96.7% من إجمالي المبادرة.
وأوضحت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، أن شركات التمويل العقاري ضخت تمويلات عقارية لمحدودي الدخل بقيمة 2.511 مليار جنيه، استفاد منها نحو 19.792 ألف عميل، مستحوذة على 3.3% من إجمالي التمويلات ضمن المبادرة.
